صلاح الفليج: «الدين العام» وإسراع وتيرة الإصلاح بصدارة الأولويات

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، إن عام 2020 شهد تحديات غير مسبوقة مصحوبة بتزايد حالة عدم اليقين، لكن «الوطني» نجح في الصمود ومواجهة كل الظروف الاستثنائية، التي شهدتها البيئة التشغيلية بمختلف الأسواق، معتمداً في ذلك على التزامه بتطبيق معايير الحوكمة ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر.

وأضاف الفليج، في مقابلة مع مجلة «ميد» أن البنك نجح في الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول، رغم الزيادة الطفيفة في القروض المتعثرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية، وتمكن من الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض المتعثرة لإجمالي القروض مقارنة بباقي البنوك على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى ما يتمتع به البنك من مستويات مريحة جداً من تغطية القروض المتعثرة بفضل تراكم المخصصات بمعدل يفوق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمتعلّق بخسائر الائتمان المتوقعة.

وأكد تبني الإدارة توجهات متحفظة جداً نتيجة لتصاعد حالة عدم اليقين بشأن البيئة التشغيلية بالتزامن مع نهج البنك المتحفظ في إدارة المخاطر، مما أدى إلى مواصلة تراكم المخصصات خلال ذروة الأزمة، إذ تأتي تلك الممارسات الاستباقية الحصيفة من الإدارة في إطار نهج البنك التاريخي في الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول في كل الظروف على نحو مماثل لما حدث خلال فترة انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية.

تفوق رقمي

وذكر أن «الوطني» واصل تطبيق استراتيجيته طوال الأزمة ولم يحد عن مساره، كما أن نموذج البنك التشغيلي أثبت مرونة وقدرة فائقة في التغلب على كل التحديات، إذ نجحت استراتيجية التنويع التي تتبعها المجموعة وتركز على إدارة الثروات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب التوسع في الأسواق التي تعمل بها في تعزيز قدرة البنك على الصمود في مواجهة الظروف المعاكسة والحد من المخاطر.

وبالنظر إلى المستقبل، أوضح الفليج أن البنك يواصل ضخّ الاستثمارات لتقديم الخدمات الرقمية المتطورة، التي تعتبر المحرك الرئيسي لاجتذاب عملاء الخدمات المصرفية للأفراد من فئة الشباب في السوق المحلية والاحتفاظ بهم، في وقت دفعت التداعيات الناجمة عن الجائحة إلى تركيز البنك على أولوياته الاستراتيجية مما انعكس بوضوح على تعزيز الجهود لتحقيق طموحات «الوطني» الرقمية والحفاظ على انتظام سير الأعمال بكفاءة وضمان استمرار تقديم كافة الخدمات للعملاء دون انقطاع.

إلى جانب ذلك، أشار الفليج إلى مواصلة التركيز على نمو الحصة السوقية لبنك بوبيان، الذراع الإسلامية للمجموعة بما يساهم في ترسيخ مكانة «الوطني» الرائدة في السوق المحلي في الكويت إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية خارج البلاد.

مسار مالي مستدام

وعن تأثير غياب قانون الدين العام على القطاع المالي الكويتي، أفاد الفليج بأن تصريحات المسؤولين الحكوميين أخيراً بشأن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام تعكس مدى خطورة الوضع، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع خطة عمل فورية وحازمة واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية.

وأكد أن الأمر يستدعي أن يتصدر إقرار قانون الدين العام الجديد وإسراع وتيرة الإصلاح قائمة الأولويات لتجنب تفاقم أزمة شح السيولة وضمان اتباع مسار مالي مستدام وخصوصاً وسط التخفيضات التي شهدها التصنيف السيادي خلال عام 2020 بما في ذلك التصنيف الأخير الذي أصدرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني مما يؤكد ضرورة سرعة إجراء إصلاحات مالية، والتي لن تكون كافية وحدها لتوفير الموارد المالية اللازمة للموازنة في الأجل القصير.

وأشار إلى أن ظروف سوق الدين العالمية حالياً مؤاتية بشكل كبير لإصدار الكويت سندات سيادية متوقعاً أن تشهد طلب جيد على غرار الإصدارات السابقة، إذ توفر تلك الظروف تكلفة اقتراض أقل من تكلفة السحب من الاحتياطيات او تصفية الأصول السيادية لتمويل العجز.

وقال الفليج، إن الكويت بحاجة إلى منحنى عائد لإصداراتها من أدوات الدين السيادية، التي سوف تمثل مرجعاً قياسياً لتسعير كل أدوات الدين طويلة الأجل، كما يساهم إصدار الكويت أدوات دين جديدة في استمرار مشاركتها بأسواق رأس المال الدولية وتعزيز مكانتها لدى المستثمرين العالميين.

وركز على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعانيها ميزانية الدولة وإيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وتغطية العجز المتزايد بما يعزز تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وتطرق إلى أهمية نمو القطاع غير النفطي مشيراً إلى السنوات التي تسارعت فيها وتيرة إسناد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتي ساهم خلالها القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بعيداً عن العائدات النفطية.

وطالب الفليج الحكومة بالتركيز على تنويع الاقتصاد والإسراع بتبني أجندة شاملة تدعم تعزيز أداء القطاع غير النفطي الذي يمثل ركيزة أساسية في توفير الفرص التمويلية للبنوك.

القيادة للقطاع الخاص

وأكد حاجة الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وضرورة أن يتولى القطاع الخاص دفة الاقتصاد، من أجل تعزيز المنافسة وكفاءة الإنتاج إذ يراها ضرورة ملحة لتحقيق رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وبين الفليج أن تأسيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل مجرد خطوة أولى في تلك المسيرة التي تشهد نجاح المشاريع التي يتم تنظيمها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يعتبر بمثابة شهادة ثقة على قدرة القطاع الخاص على دعم هذه الرؤية.

وأوضح أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من الرسملة والسيولة والربحية تمكنها من التوسع في تمويل المشاريع، وهو ما يتزامن مع التحول الملحوظ في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتمويل مشاريعها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الفليج أن البنك «الوطني» كان وما يزال، أبرز الجهات المشاركة في صفقات تمويل المشروعات الكبرى على مستوى الكويت.

عن المنافسة مع شركات «FinTechs»، قال الفليج، إن التحول الرقمي يعتبر من أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية الوطني طويلة المدى، وإن ما نجح البنك في الوصول إليه حتى اليوم يمكنه من تحقيق الطموحات المستقبلية بفضل وضع المبادرات الرقمية في صدارة الأولويات، لاسيما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

ولفت الفليج إلى تميز برنامج الوطني للتحول الرقمي بنجاحه على صعيد تحسين كفاءة العمليات من خلال تعزيز تطبيقات تقنية الروبوت المصرفي والذكاء الاصطناعي من جهة، إلى جانب زيادة كفاءة التحكم في التكاليف من جهة أخرى وخصوصاً وسط التركيز على التفوق الرقمي لترسيخ ريادة البنك على مستوى المنطقة.

كما أكد استعداد «الوطني» لجيل قادم من التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى نجاح البنك في تأسيس مختبره الرقمي لدعم خطة التحول الرقمي على مستوى المجموعة، الذي سوف يعزز من فرص الشراكة بدلاً من المنافسة مع شركات التكنولوجيا الرقمية FinTechs التي توفر منصات مرنة ضرورية لابتكار منتجات مصرفية جديدة.

وأوضح الفليج أن التعاون مع شركات FinTechs يحتاج إلى إطار تنظيمي يوفر تكافؤ الفرص ويضع الأسس واللوائح الخاصة بتشغيل تلك النوعية من الشركات وتنظيم عملها في السوق، وهو ما قام به بنك الكويت المركزي عندما أطلق إطاراً تنظيمياً لبيئة رقابية تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة بما يحفظ سلامة النظام المالي دون إبطاء لمسار الابتكارات.

وأثنى على جهود بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية لاقتصاد رقمي عن طريق تطوير نظام مدفوعات وطني على مستوى الكويت يعتمد على توفير حلول دفع رقمية لحظية في بيئة آمنة وداعمة لتطورات التكنولوجيا المالية المبتكرة.