رسوم الوكالة العقارية خطوة لتقويض المتاجرة بالسكن الخاص

تفاعلاً مع تقرير «الجريدة» الصادر في عددها رقم 4790 بعنوان «الوكالة العقارية... بوابة للمضاربات في العقار السكني»، رفعت وزارة العدل رسوم الوكالة العقارية لتصبح 0.5 في المئة، بعد أن كانت رسومها ثابتة بغض النظر عن سعر العقار، بقيمة 500 دينار عن العقارات البالغ سعرها 100 ألف وما فوق، و250 ديناراً للعقارات الأقل من ذلك.

ولابد من الإشادة أولاً بالخطوة التي اتخذتها «العدل»، إذ إنه تم استغلال الوكالة العقارية للمضاربة في القطاع السكني، مما أدى الى ارتفاع أسعار العقارات، ورفع الرسوم قد يحد من ذلك الاستغلال، حيث تتميز الوكالة العقارية عن «التسجيل العقاري» بأنها أكثر سرعة في تنفيذ عملية البيع، ولا يشترط إحضار شهادة أوصاف من بلدية الكويت، ويمكن عن طريقها بيع العقارات المخالفة، فضلا عن أن رسومها أقل بكثير من رسوم التسجيل العقاري، ووفقا لأسعار العقارات الحالية فإن الخطوة التي اتخذتها «العدل» لابد أن تليها خطوات أكثر تنظيما لعمل الوكالات العقارية، ويجب أن تكون هناك متابعة للتداولات التي تتم بعد قرار وزير العدل برفع رسوم الوكالة العقارية.

فهناك العديد من الأمور التي تحتاج الى مراجعة وضبط، وعلى الوزارة ألا تكتفي برفع رسوم الوكالة العقارية، فهي وإن كانت رسومها تعادل رسوم التسجيل العقاري، فإنها ما زالت تتميز بالسرعة في تنفيذ الصفقة العقارية، ولا تتطلب احضار شهادة اوصاف، وهذا يفتح المجال لتداول العقارات المخالفة.

ولا تزال الوكالة العقارية تحمل مخاطر عديدة، منها أنه في حال وجود قضايا مالية على الموكل، وهناك إجراءات قانونية ضده، يمكن الحجز على العقار المبيع عن طريق الوكالة العقارية، وهذا فيه ضرر مباشر للوكيل أو مشتري العقار.

وتمكن الوكالة العقارية أيضا أصحاب الطلبات الإسكانية من تملك العقارات السكنية دون ان يتم إلغاء طلباتهم، وفي ظل عجز الدولة عن توفير سكن للمواطنين وتراكم الطلبات الاسكانية، لابد من التفكير في معالجة هذه المعضلة.

والسؤال الذي يطرح هنا هو، ما الضرر من إلغاء الوكالة العقارية والاكتفاء بتنفيذ الصفقات في ادارة التسجيل العقاري، والتنسيق مع باقي الجهات المعنية لوضع آلية تضمن تنفيذ الصفقة بأسرع وقت ممكن؟ إذ إن تنفيذ الصفقات في الكويت يستغرق وقتا طويلا جدا، وعند مقارنتها مع باقي دول الخليج نجدها تتذيل القائمة.

ويعتبر رفع الرسوم خطوة اولية، ولكن يجب الحد من استخدامها في حال عدم الرغبة في الغاء هذا النظام، ووضع سقف محدد للعمليات التي تتم عن طريقها، وأن تقتصر على الاقرباء بالدرجة الاولى، لأن استخدامها لا يزال يحمل في طياته العديد من السلبيات والمخاطر ولابد من معالجة شاملة.

وكانت التداولات السكنية التي تمت عن طريق الوكالة العقارية خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 119 مليون دينار، إذ تم بيع 349 عقارا سكنيا، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 19 مليونا خلال الفترة المذكورة من العام الماضي.

من جهة اخرى، أوضح عدد من العقاريين ان الوكالة العقارية نظام لا يتم العمل به الا في الكويت، وهو غير مطبق عالميا، ومنذ تطبيقه كانت هناك العديد من المشاكل التي واجهت المتعاملين من خلاله، إذ كانت تبلغ رسوم الوكالة العقارية سابقا دينارين للصفقة العقارية لترتفع الى عشرة دنانير فيما بعد، ليتم بعد ذلك اصدار قانون برفع رسومها إلى 500 دينار.

وقال العقاريون، ان الوكالة العقارية استغلت في المضاربات، ورفع الرسوم قد يحد من المضاربين، ولكن لا تلغي كل سلبياتها، إذ من الافضل التوجه نحو تسهيل اجراءات نقل ملكية العقارات، ومحاربة المضاربين في العقارات السكنية.

سند الشمري