بشاير الديكان : إلغاء سرّية تقييم الموظف يرفع الأداء الحكومي
في دراسة مقارنة بين الكويت ومصر حول رقابة تقارير أداء الموظف العام
أوصت دراسة لرئيسة وحدة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بشاير الديكان، بإلغاء السرية عن نتائج تقييم الأداء للموظف الحكومي، مؤكدة أن السرية لا تتيح معالجة القصور وتنمية قدرات الموظفين، وبالتالي تنعكس سلبا على مستوى المؤسسة الحكومية.وقالت د. الديكان، في دراسة نشرتها كلية الحقوق بجامعة طنطا في مجلتها الدورية، إن عوامل وعناصر تقييم الأداء لابد أن تكون متوافرة لدى الموظفين، ويجب نشر نماذج التقييم، حتى يعلم الموظفون العوامل التي يتم تقييم أدائهم على أساسها، كما أنه لابد من توفير دورات تدريبية في كيفية تقييم المرؤوسين واستخدام النماذج، لإيجاد فهم مشترك بين الرؤساء المباشرين، وتعزيز موضوعية تقارير الأداء.وشرحت الديكان في دراستها تعريف الموظف العام، وطرق تقييمه، وواجباته الوظيفية، ومفهوم تقييم کفاءة الأداء، من خلال تعريف مفهوم الأداء والتقييم، والمقصود بتقرير کفاءة أداء الموظف. أعقب ذلك تناول طرق التقييم وأهميتها وأهدافها ومبادئها، ثم معايير التقييم الفعالة.
قياس کفاءة الأداء
وتابعت: «في الفصل الأول من الدراسة تناولنا تقييم الأداء في قانون الخدمة المدنية الكويتي والمصري، وکيف تتم عملية التقييم، وقياس کفاءة أداء الموظفين، ومواعيده، والسُّلطة المختصة بوضع تلك التقارير للوصول إلى تقرير نهائي يعکس مدى کفاءة الموظفين، والطعن على تلك التقارير إذا جانبها الصواب».وأضافت الديكان: «في الفصل الثاني من الدراسة تناولنا الرقابة على تقييم الأداء، من خلال الرقابة الإدارية، موضحا تعريفها، وأهميتها، ومبادئها، وطرق الرقابة الفعالة، ومعوقات تلك الرقابة، ثم الرقابة القضائية، کوسيلة حماية وصمام أمان يلجأ إليها الموظفون في حالة تعسف جهة الإدارة في بسط رقابتها وانحرافها عند التقييم، وممارسة الدور الرقابي بشکل غير سليم وفعال».وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم نظام الأداء، وأثره على مستوى أداء الموظف، وبيان مدى فاعلية نظام التقييم، من خلال التعرف على أفضل الأساليب والأدوات التي تعمل على تحسين أداء الموظفين، إضافة إلى علاقة الرقابة الإدارية بكفاءة الأداء، من خلال التعرف على أساليب وأدوات الرقابة الإدارية على نشاط الموظفين داخل المؤسسات الحكومية.وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها أن بحث ومناقشة مشاكل العمل مع الموظفين عند حدوثها يتم بشكل فعال، ويمثل هذا الجانب أبرز الصعوبات التي تواجه تطبيق الرقابة الإدارية، منوهة إلى عدم فاعلية معظم الأساليب والأدوات الرقابية في رفع مستوى أداء الموظفين، وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي الحديث، كما أن تنمية وعي المديرين والعاملين بأهداف الرقابة الإدارية وأهميتها وأساليبها يمثل أحد متطلبات الرقابة الإدارية الفعالة.