«الزراعة»: حيازات استزراع الأسماك لم تمنح إلا لمستوفي الشروط

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أنه لم يتم منح تراخيص لأي حيازة زراعية لاستزراع الأسماك إلا للمستوفين لكل الاشتراطات والمعايير المطلوبة لمنح الحيازات.

وقال الهيئة في مذكرة رد على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إن القرار رقم (1341) لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين هيئة الزراعة وحائزي القسائم الزراعية حدد الضوابط والمعايير لمنح الحيازات الزراعية، إضافة إلى الضوابط والمعايير المقررة لمنح الحيازات الزراعية بشان مزارع استزراع الأسماك.

وبينت أنه بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة الزراعة يشترط تقديم ميزانية مالية لآخر عامين للحصول على مزارع استزراع الأسماك وتم الإعلان عن ذلك بالإعلان المطر في جريدة الكويت اليوم العدد (1479) بتاريخ 12/01/2020 بشأن تخصيص المواقع البحرية للأقفاص العائمة بمنطقة الخيران.

المناطق المكشوفة

وفيما يخص تأخر تشجير مدينة صباح الأحمد، قالت "الزراعة" إنها اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لطرح المناقصة رقم (ه ز/ م.م /2/ 2019 -2020) لتنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في منطقة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية والطرق المحاذية لها، وتمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 20/8/2019 لطرح المناقصة، وطلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة تعدیلات عديدة على وثائق المناقصة وتمت موافاته بالمطلوب وحتى تاريخه لم يتم الإعلان عن طرح المناقصة.

وبشأن رصد الميزانية للمشروع، بينت الهيئة أن تم رصد مبلغ قدره 28.5 مليون دينار ولم يتم الصرف منها نتيجة عدم طرح المناقصة، موضحة أن الموعد المحدد لتشجير مدينة صباح الأحمد يكون حال الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة والترسية على المناقص الفائز ومن ثم تنفيذ العقد.

وأوضحت "الزراعة" أنه يوجد حالياً حزام شجري لمدينة صباح الأحمد السكنية قائم وموجود بالفعل ضمن مشاريع تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع تحريج مدينة صباح الأحمد ويضم المشروع ما يزيد على 54 ألف شجرة، مضيفة "أن الأحزمة الشجرية تعد أحد الأساليب المعاونة للحد من المباني والكثبان الرملية وزحف الرمال وهي ظاهرة إقليمية خاصة بالمناطق المفتوحة أو المكشوفة مثلما هو عليه الحال بمدينة صباح الأحمد، وتعمل تلك الأحزمة الشجرية بالتوازي مع مجموعة أخرى من الإجراءات المهمة على المستوى البيئي التثبيت التربة ومن تلك الإجراءات تنمية البيئة المحيطة بالمناطق المكشوفة والمفتوحة.

تخفيض الميزانية

وفيما يخص منطقة الوفرة السكنية، قالت الهيئة، إن وزارة المالية رفضت تخصيص اعتماد مالي لإنشاء حدائق بالمنطقة، مبينة أن خطة الهيئة هي إنشاء وتنفيذ الساحات المستلمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتم الطلب من وزراة المالية اعتماد مالي لطرح عقد جديد يشمل الحدائق العامة في محافظة الأحمدي على السنة المالية الحالية لكن تم رفضه نتيجة تخفيض الميزانية بشكل عام للدولة، ومن ثم سيتم طلب إدراج الميزانية في ميزانية السنة القادمة في حال توفرها.

ولفتت الهيئة أن المواقع والساحات الخضراء في منطقة الوفرة السكنية تم تسلمها من المؤسسة العامة العامة للرعاية السكنية من دون زراعتها لذا ستتم زراعتها وتشغيلها في حال طرح عقد جديد.

● علي الصنيدح