الهيئة العامة للطرق : إغلاق جسور مشاة لصعوبة صيانتها وتكلفتها المالية ومراقبتها أمنياً

ذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسين الخياط، أن تنفيذ جسور المشاة المكيفة أمر مُكلف، لما تتطلبه من صيانة مستمرة ومراقبة لمنع سوء الاستخدام، مبيناً أن هناك عددا من الجسور تم إغلاقها، بسبب عدم وجود عقود صيانة ونظافة ومراقبة، ما يساعد في حدوث ممارسات غير أخلاقية وسوء استغلال من العمالة السائبة.

وطالب الخياط، في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، بتعديل قرار المجلس، لتكون المواصفات المطلوبة لجسور المشاة مغطاة فقط، مع إمكانية إضافية مصاعد أو سلالم كهربائية في الإماكن المزدحمة.

بدورها، وافقت البلدية على تعديل قرار «البلدي» الخاص بطلب هيئة الطرق بشأن اعتماد مواصفات جسور المشاة.

وخاطب المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، بموجب كتاب هيئة الطرق وكتاب وزارة الداخلية، المتضمن شروط ومواصفات جسور المشاة والمعتمدة من إدارة المرور.

وأشار المنفوحي إلى أن المواصفات التي وردت البلدية، أن يرتفع الجسر عن مستوى الأرض بمسافة لا تقل عن 6.5 أمتار، وأن تبتعد قاعدة الجسر بمسافة 0.5 متر على الأقل عن الطريق، مع ضرورة وضع GANTRY قبل الجسر، بارتفاع 5.5 أمتار بالاتجاهين، لتأمين الجسر من الاصطدام.

وأكد ضرورة توفير الإضاءات والعلامات الدالة على وجود جسر للمشاة، وأن يكون الجسر مفتوحا من الجانبين، وغير مغلق للناحية الأمنية، كما يجوز تغطيته وإضافة سلالم ومصاعد متحركة، مع ضرورة أن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، والأخذ في الاعتبار تأمين صعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة وفق المواصفات المعتمدة بالكود الكويتي، وترك حرية التصميم للجهة المنفذة.

من جهة أخرى، بينت وزارة الداخلية في مخاطبتها للمجلس البلدي، أن الجسور المغطاة تُستغل لأعمال منافية للأخلاق، ومرتع للمتسولين والمتسكعين ومتعاطي المخدرات، كما تحتاج إلى قوة أمنية خاصة، ما يزيد من مهام وأعباء «الداخلية»، فضلاً عن اعتبارها هدراً للمال العام، كون صيانتها مكلفة جداً.

● محمد جاسم