«إرحية» خالية من الإطارات... ودرب جنوب سعد العبدالله «أخضر»

احتفلت الهيئة العامة للبيئة بإزالة إطارات "إرحية" بشكل كامل ونقلها إلى منطقة السالمي لإعادة تدويرها، حيث نجحت خلال 6 أشهر في التزامها بنقل أكثر من 42 مليون إطار، بما يعادل 507 أطنان من إرحية إلى السالمي، بمعاونة جهات حكومية وخاصة.

وأعلنت الهيئة، خلال احتفال أقامته بهذه المناسبة أمس بحضور ورعاية وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، إخلاء منطقة إرحية من الإطارات، تمهيدا لتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين كمنطقة صالحة للسكن في جنوب سعد العبدلله.

وأكد الوزير الفارس أن إرحية باتت منطقة نظيفة من الإطارات، لافتا إلى أن إزالة الإطارات من المنطقة تم بجهد كبير، بما يعادل 45 ألف "درب" لنقل تلك الإطارات.

وقال الفارس، في تصريح للصحافيين، إنه فيما يتعلق بالأعمال التي جرت بمنطقة جنوب سعد العبدالله الإسكانية، "فقد انتقلنا من مرحلة صعبة جدا شهدت معوقات وأخذت جهدا كبيرا في النقل سواء من حيث إمكانيات النقل أو خطورة أثره البيئي على المنطقة".

وحول المخاوف من تكرار سيناريو الحرائق، التي حدثت في منطقة "إرحية" وحدوثها في منطقة السالمي، أكد الفارس أن تخزين الإطارات في السالمي مؤقت، مشدداً على أن الطريقة المستخدمة في تخزين الإطارات بمنطقة السالمي تتم وفق مواصفات عالمية توفر الحماية والسلامة الأمنية.

وأشار إلى وجود تنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء، بحيث إنه إذا حصل حريق لا قدر الله يمكنهم الوصول إلى مكان الحريق بالسرعة الممكنة والسيطرة عليه بأقرب وقت.

وقال الفارس، إن موقع الإطارات في منطقة السالمي محمي من خلال تسويره بسياج ووجود منطقة أمنية مراقبة بالكاميرات لمتابعة الموقع، مشدداً على "أننا مطمئنون على الموقع من حيث الأمن والسلامة".

بدوره، أعلن المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أنه عقب الانتهاء من نقل الإطارات سيتم تعميم التجربة على مختلف أنواع النفايات في الدولة، مؤكداً أن الهيئة لن تسمح بإنشاء مرادم أخرى في البلاد وإضاعة مساحات من الأراضي على المواطنين، إذ سيتم وضع خريطة طريق للتعامل مع جميع النفايات وتحويل منطقة السالمي إلى منطقة صناعية لإعادة التدوير ونقل جميع النفايات إليها لإعادة تدويرها وهو الهدف الأول للهيئة لتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف الأحمد، أن موضوع نقل إطارات "إرحية" تم طرحه أمام مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 ثم مخاطبة المجلس البلدي للحصول على الأرض لنقل الإطارات لها، مشدداً على حرص الهيئة على أن تكون الأرض قريبة إلى مصانع إعادة التدوير لوضع خطة واضحة لاستدامة هذه الأعمال.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المجلس البلدي والهيئة العامة للصناعة للقيام بهذا الدور، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للبيئة أخذت على عاتقها نقل جميع الإطارات التي كانت تعد أكبر هاجس لتوزيع قسائم جنوب سعدالعبدالله.

وأكد أن موقع منطقة السالمي تم إغلاقه وتسويره بشكل كامل مع حراسة مشددة وتم تصميم الحفر فيها وفق معايير الإدارة العامة للإطفاء للحد من حصول أي حوادث حرائق وتفادي انتشارها في المنطقة.

وقال إن منطقة السالمي ستتحول إلى منطقة كاملة لإعادة التدوير، لافتا إلى وجود مصنع واحد لإعادة التدوير في المنطقة يستوعب ما يقارب 3500 إطار يومياً، مما يساهم في تخفيض الإطارات في الدولة، مؤكداً سعي الهيئة لإيجاد مصنعين آخرين للمساهمة في انتهاء مشكلة الإطارات في البلاد.

وأشار إلى أن المصنعين المزمع إنشاؤهما سيكونان في الأرض المخصصة للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وستوزع على الشركات التي عملت على نقل الإطارات التي ستقوم باعادة تدويرها.

القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية، د. حمد المطر، إن "فكرة إخلاء منطقة إرحية من الإطارات لم تنجح، إلا بعدما تمت الاستعانة بالقطاع الخاص، فالحكومة لم تحرك ساكناً في هذا الملف منذ 18 سنة، ونحن في اللجنة كان لنا موقف كبير في هذا الملف".

وأضاف أنه "كان هناك تعاون صادق بين اللجنة البيئية، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة، وبالفعل فإن الشباب الكويتيين تمكنوا من إزالة هذه الإطارات، ولهذا نقول دائماً للحكومة اتجهي دائماً للشباب الكويتيين".

وأشار المطر إلى أن "هذه المشكلة البيئية أعاقت أهم مشروع سكني مدة عقود، والآن الدور على الحكومة لإيجاد المصادر المالية لتحقيق حلم الشباب، وإلا فمحاسبتكم جميعا كحكومة واجبة، لأن حق السكن هو المطلب الرئيسي للشباب الكويتيين".

استجواب وزير الإسكان

بدوره، قال رئيس لجنة شؤون الإسكان البرلمانية النائب فايز الجمهور، إن "هذا الإنجاز تم بدون أي تكلفة على الدولة، لذلك نحتفل اليوم بإزالة كل المعوقات عن مدينة جنوب سعد العبدالله".

وتقدم الجمهور بالشكر إلى المدير العام للهيئة، الذي تعهد بإزالة جميع الإطارات، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزير الإسكان.

وأشار إلى أنه "سيتقدم باستجواب يوم الأربعاء المقبل لوزير الإسكان إذا لم يتم توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط، وعلى كل منا أن يتحمل مسؤولياته، فهذه المنطقة أزالت كل المعوقات".

وأضاف "تسلمت "السكنية" المنطقة خالية من المعوقات، وما عليها سوى تقديم الرعاية، لأن السكن حق وليس هبة، وعلى الدولة أن تعطي المواطن هذا الحق، ونطالب المؤسسة بأن تلتزم بالتوزيع، فلا يوجد عذر لأحد ولنعمل سوياً مع الحكومة لتوفير السيولة التي تؤمن البنية التحتية في هذه المنطقة".

بدوره، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي، إن "هناك مواطنين ينتظرون بيوتهم في المطلاع، ومعطلة بعذر السيولة، وفي المقابل نرى الصندوق الكويتي للتنمية يصرف الملايين والمليارات على مشاريع إسكانية خارج الكويت، وهذا شيء يحز بالخاطر ويجعل المواطن يتضايق".

● عادل سامي