حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 60.24 مليون دينار بحريني (ما يعادل 48.18 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع 60.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل 49.79 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من عام 2020.

وحافظت الموجودات الإجمالية لـ"الوطني- البحرين" على مستوياتها عند 7.13 مليارات دينار بحريني بنهاية يونيو 2021. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 32 في المئة لتبلغ 910.55 ملايين دينار بحريني، وبلغت ودائع العملاء بنهاية يونيو 2021 نحو 1.83 مليار دينار بحريني.

Ad

وتعقيباً على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر:" تمكن بنك الكويت الوطني- البحرين من تحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول من عام 2021، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة إضافة إلى تأثر البيئة التشغيلية بالتحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا".

وأضاف الصقر، "أن الوطني- البحرين يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، الذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً إلى ما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية".

وأكد أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، إذ يوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية.

وبين أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو جنباً إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر.

من جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: "إن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2021 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعتبر شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وأكد الفردان أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي بفضل الجهود الدؤوبة لحملات توزيع اللقاحات، ما من شأنه أن يعطي مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي.

وشدد الفردان على أن البنك سيواصل دعم عملائه لتخطي تداعيات جائحة كورونا في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية.

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية عموماً التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحريني، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ويعتبر بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بورز، وفيتش.

كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، التي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، إضافة إلى وجودها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.