اختبارات ضغط مقبلة للسوق المالي بإشراف «الأسواق»

على غرار إجراءات البنك المركزي، تُعِد هيئة أسواق المال الأطر الفنية والإجرائية لعمل اختبارات ضغط «tress Testing» بشكل دوري، لضمان فعالية منظومة الحماية من المخاطر، ومتابعة الضمانات المالية لأعضاء التقاص، والتحقق من مطابقة المبالغ المحتسبة وفقاً للطريقة المعتمدة رقابيا.

وتستهدف اختبارات الضغط تحقيق تطلعات وفعالية محددة، وسيتم تطبيقها تدريجيا على القطاعات المالية وأعضاء منظومة السوق بالكامل، لقياس درجات المخاطر وفقا لسيناريوهات مختلفة، ووفق درجات مخاطر متعددة بهدف الاطمئنان المبكر، وقياس القوة المالية، وقوة التحمل للوحدات المالية بشكل عام للأسباب التالية:

- بالنسبة للشركات المالية فتؤثر على أداء وسمعة السوق المالي.

- قطاع الوساطة سيضطلع بأدوار كبيرة وشاملة وسيخرج من دائرة وضع الأوامر فقط.

- أعضاء القتاص في السوق يجب أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة المالية والاستعداد لسيناريوهات واحتمالات مخاطر متعددة.

- منظومة السوق المالي يجب أن لا تعطلها أي مخاطر.

وستحقق هذه الاختبارات ما يلي:

1 - تكشف الكفاءة والقوة المالية واحتمالات التعثر وفق سيناريوهات محددة.

2 - تمنح الجهات الرقابية والأطراف المعنية إشارات مبكرة لمعالجة بعض مواطن الخلل.

3 - مؤشر استشرافي مبكر لتعزيز بعض الاحتياطيات واتخاذ تدابير محددة.

4 - تعطي الجهات الرقابية مؤشرات دقيقة للقوة المالية للمرخص لهم.

5 - تساعد على وضع بعض الضوابط والمعايير والتشريعات التي تصوب وتقوم العديد من الممارسات.

6 - تسهم في تصنيف الشركات والكيانات المرخص لها، وتعكس كفاءة الإدارات التنفيذية ومدى الالتزام بمعايير الحوكمة.

وإجمالا يمكن الإشارة إلى أن اختبارات الضغط التي تعتزم الهيئة تطبيقها وفرضها ضمن خطتها المستقبلية هي لمصلحة الشركات والمساهمين عموما، وتعزز الثقة في السوق أكثر كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي الذي وصل إلى مستويات عالية من الثقة والأمان خلال الأزمة، وواصل تحقيق دوره وأهدافه في ظل أزمة غير مسبوقة، وهو ما كان ليتحقق لولا المتانة والالتزام بالمعايير الرقابية والتفوق على الحدود الدنيا للنسب المطلوبة رقابيا.

وعمليا يعتبر القطاع المالي عموما ومنظومة التقاص والسوق رديف القطاع المصرفي ومكملا وشريكا في الكثير من الأعمال والأنشطة والخدمات، وتؤثر بطريق مباشر وغير مباشر.

محمد الإتربي