كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرياضة لـ "الجريدة"، أن الهيئة لم تستثنِ أياً من الأندية التي قدمت كتباً من أجل تذليل كل العقبات التي خلفتها جائحة "كورونا" أمام دخول المدربين والمحترفين والعاملين في الأندية والاتحادات وباقي الهيئات الرياضية إلى البلاد. وأضاف المصدر أن بعض الأندية تقاعست عن الدور المنوط بها، ولم تتحرك للقيام بمسؤولياتها، خصوصا فيما يخص متابعة الكتب الصادرة عن الهيئة إلى مجلس الوزراء، وكذلك باقي الجهات الحكومية، لتأخذ دورتها المستندية على الوجه المطلوب، ثم الحصول على الاستثناءات الرسمية للمطلوب وجودهم داخل الأندية. وأشار إلى أن مسؤولي الهيئة بذلوا جهودا جبارة ولا يزال كل من فيها يعمل بصمت، فقد أرسلت كتابا الى مجلس الوزراء يضم العديد من الاستثناءات للهيئات الرياضية، من بينها لاعبون ومدربون وإداريون وغيرهم، موضحة أن من بين ذلك 76 سمة دخول (فيزا)، و3 التحاق بعائل، و31 إذن عمل، و33 شخصا لدخول الكويت.وأكد أن شكوى نادي اليرموك، على لسان رئيس جهاز الكرة إبراهيم الرومي، من عدم حيادية الهيئة وتفرقتها بين الأندية فيما يخص منح الاستثناءات للمحترفين، أمر جانبه الصواب؛ لأن النادي قدم 4 كتب إلى الهيئة بتاريخ 7، و10، و11، وآخرها كان في 26 يوليو الماضي، فخاطبت الهيئة مجلس الوزراء في 2 أغسطس الجاري، لكن اليرموك لم يكلف نفسه عناء المتابعة، وهل تم استصدار تأشيرات للاعبين المحترفين في فريق الكرة الذي قال إنها منذ 3 أسابيع. وأوضح أن باقي الأندية تنجز الأمر نفسه خلال 27 ساعة، لافتا إلى أن الموضوع ببساطة أن من أنجز في هذا الوقت هو حريص على عمله، ويحب العمل لناديه.
صورة لكتاب اليرموك
صورة كتاب الهيئة لمجلس الوزراء
جهود حثيثة للدولة
ولفت إلى أن السلطات الصحية والرياضية وجميع جهات الدولة تبذل جهودا حثيثة من أجل دفع الحركة الرياضية في حدود المتاح إلى الأمام، وسط ظروف استثنائية يعيشها العالم لدواعي جائحة كورونا، إلا أن هناك من الأندية من يريد أن تقوم هيئة الرياضة بدور المندوب الذي يتتبع معاملات الأندية بعد اعتمادها من مقر الهيئة.وذكر المصدر أن الكشوفات الصادرة عن الهيئة تتضمن بالفعل اسماء محترفي اليرموك، وهو ما كان يستدعي متابعة حثيثة من القائمين على النادي، بدلا من الشكوى والبحث عن البهرجة الاعلامية واتباع سبل من شأنها أن تضر بسمعة الرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن تحامل البعض بحجج واهية على الهيئة والمنظومة الرياضية في الكويت باطل، وكان من الأولى السير حسب اللوائح والقوانين بدلا من ادعاء المظلومية.