«السالمي» أكبر مقبرة إطارات بالعالم!

هل حُلت أزمة مدينة جنوب سعد العبدالله باحتفال الهيئة العامة للبيئة بإزالة الإطارات المستعملة من منطقة إرحية؟ سياسياً، قد يبدو الأمر كذلك لاسيما مع نشر مشاهد الاحتفال الذي ضم مسؤولين بالحكومة وأعضاء في مجلس الأمة، ولكن الواقع الفني والاقتصادي والإسكاني يؤكد أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، بل يمكن القول إنها تعقدت أكثر بنقل الإطارات من منطقة إلى أخرى.

فبينما باتت المدينة خالية «تقريباً» من العوائق، مازالت أمامها مشكلة جديدة تتفادى الحكومة والنواب فتح بابها، فالمشروع الذي ولدت فكرته بإشراك القطاع الخاص الأجنبي، وتحديداً حكومة كوريا الجنوبية، للاستثمار فيه وبناء مدينة ذكية متكاملة دون تكلفة على الدولة، انتهى بعد فض الشراكة، وأصبحت الحكومة مطالبة بتوفير نحو ثلاثة مليارات دينار لإنشاء وتطوير البنية التحتية للمدينة، وضخ سيولة كافية في بنك الائتمان لتمويل طلبات المواطنين، في وقت يعاني البنك شحاً في السيولة تسبب في وقف أوامر البناء بمدينة المطلاع.

الحكومة بعد فشل مشروعها السابق بإعادة تدوير الإطارات في منطقة إرحية، انتهى بها المطاف إلى نقل أكثر من 42 مليون إطار، بما يعادل 507 أطنان، خلال 6 أشهر إلى منطقة السالمي، لتتحول بذلك إلى أكبر مقبرة إطارات مستعملة في العالم، الأمر الذي ينذر بتكرار أزمات الحرائق وصعوبة تصريف الكميات الضخمة، فضلاً عن أن المشاريع المستقبلية في تلك المنطقة، ومنها سكراب النعايم والمدينة الصناعية، قد تتأثر في حال عجزت الحكومة مجدداً عن التخلص من الإطارات.

وبينما بدد وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس المخاوف من تكرار سيناريو حرائق إطارات «إرحية» في السالمي بتأكيده أن تخزين الإطارات في هذه المنطقة سيكون مؤقتاً وسيتم وفق مواصفات عالمية توفر الحماية والسلامة الأمنية، أكد المدير العام لـ «البيئة» الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة لن تسمح بإنشاء مرادم أخرى في البلاد وإضاعة مساحات من الأراضي على المواطنين، إذ سيتم وضع خريطة طريق للتعامل مع جميع النفايات وتحويل «السالمي» إلى منطقة صناعية تنقل جميع النفايات إليها لإعادة تدويرها.

من جهته، رأى رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب د. حمد المطر أن «إخلاء إرحية من الإطارات لم ينجح إلا بعد الاستعانة بالقطاع الخاص، فالحكومة لم تحرك ساكناً في هذا الملف منذ 18 سنة»، مؤكداً، في تصريح، أن «هذه المشكلة البيئية أعاقت أهم مشروع سكني عقوداً، والدور الآن على الحكومة لإيجاد المصادر المالية لتحقيق حلم الشباب وإلا فمحاسبتها واجبة؛ لأن حق السكن هو المطلب الرئيسي للشباب الكويتيين».

أما رئيس لجنة شؤون الإسكان البرلمانية النائب فايز الجمهور فأعلن أنه «سيقدم الأربعاء المقبل استجواباً لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع إذا لم يتم توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط»، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية.

عادل سامي