منطقة العبدلي الاقتصادية... تضافر الجهود لمستقبل موعود
![د. بلال عقل الصنديد](https://www.aljarida.com/uploads/authors/279_1682431680.jpg)
وتتبدّى في السياق ملاحظتان قانونيتان جوهريتان، أولهما قد لا تهم إلا المتخصصين ولكنها ضرورية تداركاً لأي التباس محتمل، وهي أن الأساس القانوني لإنشاء «منطقة العبدلي الاقتصادية» لا يتناقض بل يتكامل مع الأساس القانوني لإنشاء «المنطقة الشمالية الاقتصادية» المزمع مناقشة قانونها في مجلس الأمة، فبشكل مواز لأي قانون قد يصدر لإنشاء منطقة اقتصادية، تتطلب أساليب إدارتها وصلاحيات الهيئة المشرفة عليها والمزايا والإعفاءات التي قد تمنحها، تدخلاً تشريعياً من البرلمان الكويتي، تتيح الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون رقم (116) لسنة 2013 لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (إنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام)، وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات المعنية، وهذا يعني أن خصوصية إنشاء المناطق الاقتصادية في الكويت تحت مظلة القانون المشار إليه تجعل من القرار الإداري كافياً لتحديد وإنشاء المنطقة، ومن ثم تتمتع الشركات التي تتولى البناء والتنفيذ وتلك المستثمرة لاحقاً في المنطقة بإمكانية الاستفادة من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في القانون نفسه.أما ثاني الملاحظات القانونية فتلفت الى الخطوة المتقدمة التي تتمثل بإجازة إدارة الفتوى والتشريع طرح مشروع تنفيذ منطقة العبدلي الاقتصادية بمزايدة تمكّن الشركات المتخصصة من فرصة المشاركة فيها لقاء استفادتها، في حال الفوز، بالاستثمار لسنوات طويلة تكون مجدية العوائد، وهذا ما يتجاوز الإطار التقليدي المتبع وفق قانون أملاك الدولة في تأجير أراضي الدولة، ويبعد المشروع عن مخاض الإجراءات الطويلة المتبعة تطبيقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن أن تولي القطاع الخاص مهمة تنفيذ المشروع هو تجسيد حقيقي لشعار قيادته قاطرة التنمية، ويتفق ذلك مع سياق تجنيب الميزانية العامة تكبّد أموالاً طائلة كان ينبغي على الدولة صرفها لو أنها تحملت مسؤولية إنجاز البنى الفوقية والتحتية اللازمة للمشروع. بقي التأكيد على أن نجاح دولة الكويت في مثل هذا المشروع التنموي الضخم والكبير، كما في كل المشاريع المستقبلية المماثلة، يتطلب سياسة اقتصادية متكاملة ترتكز على الانفتاح كضرورة ملحة، وتكاتف الجهود كأولوية حتمية، لأن تشجيع الشراكة بين الاستثمار الأجنبي والوطني، وفتح الأبواب للخبرات عالية الكفاءة، من شأنه أن يبني مستقبلاً قائماً على تدفق التكنولوجيا والخبرات والأموال والسياحة الآتية من خلف الحدود، وتلك– بلا أدنى شك- مقومات التغيير والتطوير.* كاتب ومستشار قانوني