رفض النائب مهند الساير اتجاه الحكومة إلى إصدار مراسيم ضرورة، خلال الفترة الحالية أو المقبلة، أثناء العطلة النيابية، قبل انعقاد مجلس الامة، مشيرا الى أن اتجاه الحكومة لهذا الأمر يعتبر عبثاً وتجاوزاً على الدستور، وكان الأجدر بها طرح أي مشروع تريد إقراره قبل عطلة المجلس. وقال الساير لـ "الجريدة"، إن اتجاه الحكومة لمراسيم الضرورة غير دستوري، ولا يمكن أن يكون؛ لأنها هي التي أبطلت الجلسات ولم تحضرها، وتجاوزت الأعراف التي كانت تدّعي التمسك بها، وقالت لن أحضر إذا جلس النواب على كراسي الحكومة والوزراء، لكنها في جلسة الميزانيات تخلّت عن كل ذلك، وأتت وحضرت وصوّتت على الميزانيات في الممرات، مؤكداً أن الحكومة التي وصلت إلى هذه المرحلة لا يحق لها ترك دور الانعقاد العادي للمجلس وتتجه إلى مراسيم الضرورة. وأضاف: لماذا لم تطرح الحكومة مشاريعها، خلال فترة انعقاد المجلس وبحضور النواب؟ لو كان لديها قوانين أو قضايا ملحّة، كان الأجدر بها طرحها خلال دور الانعقاد، وتناقش النواب فيها، لافتا إلى أن كتلة الـ 31 كانت أول مَن طرح ضرورة إقرار القوانين الخاصة بالإصلاح ومعالجة القضايا. وأوضح أن كل المواضيع التي تتجه الحكومة الى الأخذ بها كمراسيم ضرورة طُرحت ونوقشت من الإخوة النواب خلال دور الانعقاد العادي، مؤكدا أن "انتفاء الضرورة واضح في كل ما تتجه إليه الحكومة على صعيد إصدارها المراسيم التي ترى أنها ضرورة، ونحن نرى عكس ذلك".وأشار إلى أن هذا التوجه خلال الفترة الحالية "دليل على الاستمرار في تجاوز الدستور ومخالفة القوانين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، كما أننا لا يمكن أن نثق بهذه الحكومة أو نسلّمها أموالنا أو مفاتيح القوانين في ظل غياب المجلس". وذكر أن "النواب اجتهدوا في محاسبة الحكومة والوزراء، وتقدمنا كنواب بطلب جلسة خاصة لتقديم استجوابات الوزراء على بند استجواب رئيس الوزراء، لاعتقادنا انه لا يمكن تجاهل مساءلته، فبالتالي قدمنا استجوابات الوزراء لتكون رقم واحد، تفعيلا للأداة البرلمانية والدستورية في محاسبة الوزراء وإسقاط الحكومة ورئيسها".ولفت الساير إلى انه مع مجموعة من النواب متمسكون بالدستور والقوانين، بينما الحكومة تستمر في التجاوزات والمخالفات الدستورية، وتبطش بمؤسسات الدولة، وتستفيد من عدم صعود رئيس الوزراء والوزراء المنصة لمواجهة الاستجوابات المقدمة، وفي المقابل الدولة تتدمر.
الإصلاح الاقتصادي
بدوره، شدد النائب د. حسن جوهر على أن خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومي لا تزال ضعيفة، وبعيدة عن مستوى المهنية والحرفية التي تتطلبها إدارة هذا الملف الخطير في ظل تنامي العجز في موازنة الدولة وشح السيولة.واستشهد جوهر بالتشكيل الأخير لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الذي جاء مخيباً للآمال والطموح، اذ لم يسند هذا المرفق الحيوي والمناط به إدارة واستثمار أموال الصندوق السيادي وثروة الأجيال القادمة إلى متخصصين في مختلف مجالات الاستثمار، مستغرباً إصرار الحكومة على تعيين أشخاص يشغلون مناصب ليس لها التصاق قريب أو جوهري بعالم الاستثمار وتنمية الثروات والتخطيط المالي الاستراتيجي للصناديق السيادية في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، مثل وزير الكهرباء والماء، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ووكيل وزارة المالية، ممن يفترض تفرغهم الكامل لمهامهم التنفيذية، في حين تنحصر مسؤولية مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى مهام أخرى، في الدور الريادي لرسم السياسة الاستثمارية للصندوق السيادي، ووضع مؤشرات قياس الأداء بشكل احترافي للحكم على أداء الإدارة التنفيذية.وأضاف أن توسيع صلاحيات العضو المنتدب في المجلس الجديد مثال صارخ على سوء الإدارة والتخطيط الحكومي لملف الثروة السيادية، إذ لم يتبين مراجعة السياسة الاستثمارية الطويلة الأجل للصندوق وأسس استدامة النمو في أدائه وأصوله، حيث منح العضو المنتدب الجديد صلاحيات مبهمة سيكون من الصعب إحكام الرقابة عليها لغياب أي تخطيط استراتيجي، فضلاً عن التفرد في اتخاذ القرار، مما قد يحمل تبعات سلبية على الصندوق وأدائه، وتتكرر بذلك الأخطاء والخسائر الفادحة في ظل الكثير من الإدارات السابقة.واستغرب جوهر أنه في ظل تقنين دول العالم المتحضرة لتضارب المصالح، يأتي تعيين بعض مسؤولي إدارة الثروات في بنوك محلية معينة في مجلس إدارة الهيئة، مما يعكس بوضوح سوء الاختيار الحكومي بل شبهة التنفيع من خلال إتاحة بيانات حيوية مؤثرة لها بشأن استثمارات الصندوق السيادي وتمكينها من اقتناص فرص النمو إقليمياً وعالمياً على حساب بقية البنوك والمؤسسات المالية في القطاع الخاص، وذلك في مجال إدارة الثروات عبر تقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات العالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء من المستثمرين والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تمتلكها تلك البنوك، وهو تضارب مصالح واضح فضلاً عن استفادة عملاء بنوك محلية منتقاة دون غيرهم بفرص استثمارية قد تتاح للصندوق السيادي، ويكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة بحكم مناصبهم علم بها، مؤكداً أنه سيتابع بشكل دقيق هذا الملف.