لقاء غانتس وعباس يثير تحفظ بينيت وتنديد الفصائل

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انهيار مفاوضات السلام عام 2014، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، ليل الأحد ـ الاثنين.

وصرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان بأن الاجتماع، الذي يعد الأول منذ وصول "حكومة التغيير" التي أنهت عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تطرق إلى "الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة".

وقال غانتس، الذي يدير حزباً وسطياً يشارك في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، لعباس:"إن إسرائيل تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة".

وذكر مكتب غانتس، أن وزير الدفاع وعباس عقدا "اجتماعاً على حدة" بعد المحادثات الموسعة واتفقا على الاستمرار في التواصل.

وأعلن غانتس أنه اتفق مع عباس على تعزيز التنسيق الأمني، ومنح السلطة قرضا بنصف مليار شيكل.

وقال حسين الشيخ، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها عباس، إن المحادثات تناولت "كل جوانب العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".

تفعيل ومطالب

ولاحقاً، أفاد مسؤول فلسطيني بأن الاجتماع تناول إعادة بناء الثقة بين الجانبين، لإعادة إحياء المسار السياسي، مشيراً إلى أنهما اتفقا على تفعيل اللجان المشتركة المتخصصة، في المجالات المالية والاقتصادية والمدنية والمائية والأمنية، للعمل على حل المشكلات القائمة بين الجانبين.

وأشار المسؤول إلى أن هناك الكثير من القضايا العالقة بين الجانبين في المجال المالي والاقتصادي والمدني، وأن هناك مبالغ مالية فلسطينية كبيرة محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، تقدر بمئات ملايين الدولارات، وأن تحريرها سيؤدي إلى حل المشكلات المالية، التي تعاني منها السلطة. وتوقفت هذه اللجان عن العمل بعد الانتفاضة الثانية عام 2000.

وذكر أن عباس قدم سلسلة من المطالب، في مقدمتها وقف الاستيطان، واحترام الولاية الأمنية الفلسطينية، بما يقتضي وقف دخول الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة، وإعادة تفعيل الاتفاقات السابقة وتطويرها، لتتلاءم مع التغيرات، مشيراً إلى أن حل المشكلات الحياتية لن يحل المشكلة السياسية. وبحسب المسؤول، فإن اللقاء، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات، ولن يكون الأخير، وأن هناك سلسلة لقاءات قادمة بين الجانبين، لبحث الأمور الحياتية والسياسية.

وأتت المحادثات بعد ساعات على عودة رئيس الحكومة اليمني المتشدد نفتالي بينيت من الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وسط تقارير عن دفع البيت الأبيض باتجاه تحسين الأوضاع الفلسطينية وتقوية السلطة بمواجهة حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.

ضجة وخلاف

وتسبب اللقاء، الذي يعتقد أنه الأعلى بين الطرفين منذ انهيار مفاوضات السلام التي كانت ترعاها واشنطن عام 2014، وما ترشح عنه من تفاهمات، في إحداث ضجة بالأوساط الفلسطينية والإسرائيلية.

وفي حين سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتمي للتيار القومي المتشدد الذي يعارض قيام دولة فلسطينية، للتهوين من أي أفكار عن التحرك لتجديد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، نددت فصائل فلسطينية بالخطوة.

وبعد ساعات من اجتماع غانتس وعباس نقلت المنافذ الإعلامية الرئيسية في إسرائيل عن "مصدر مقرب من رئيس الوزراء" قوله إنه "لا توجد عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين ولن توجد".

وقال المصدر، إن اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقاً تناول فقط "موضوعات عادية".

وفي بادرة على حدوث خلاف بشأن "الدولة الفلسطينية" في صفوف الائتلاف الحاكم، الذي يجمع اليسار واليمين وتيار الوسط وأحزاب عربية، قال موسي راز عضو البرلمان عن حزب "ميريتس اليساري"، إن استبعاد المصدر المقرب من بينيت لاحتمالات تجدد محادثات السلام أمر "شائن". وكتب راز عبر "تويتر" يقول، إن "عملية السلام في مصلحة إسرائيل".

وكان بينيت عارض اقتراحاً من غانتس بعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني، ويُعتقد أن موافقته على عقد اللقاء جاءت بطلب من بايدن الذي أعلن دعمه لـ"حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

«حماس» و«الجهاد»

وعلى الجانب الفلسطيني، نددت حركتا "حماس" و"الجهاد" الإسلاميتان باجتماع رام الله.

ورأى الناطق باسم "حماس" حازم قاسم أن "مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله بإمكانية إنجاز أي شيء للشعب الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل".

وشن المتحدث الإعلامي باسم "حماس" عبداللطيف القانوع، هجوماً حاداً على عباس ووصف اللقاء بأنه "طعنة في ظهر الشعب وتضحياته وتعميق للانقسام السياسي".

من جهته، قال الناطق باسم "الجهاد" طارق سلمي، إن الاجتماع "جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه وهو طعنة للفلسطينيين".

واعتبر سلمي، أن "السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطينية محمد أشتية، عن تطلعه إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في العاصمة المصرية القاهرة، لحث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حلّ الدولتين.

إرباك واستيطان

من جانب آخر، نظمت تظاهرات فلسطينية حاشدة قرب السياج الفاصل بين غزة والبلدات الإسرائيلية ضمن ما يعرف بـ"مسيرات الارباك الليلي" التي يتخللها إطلاق بلونات حارقة باتجاه المستوطنات في محاولة للضغط باتجاه تخفيف قيود الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني.

في السياق، حذرت منظمة "السلام الآن" لمراقبة الاستيطان، من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بخطة استيطان في منطقة "E1" سبق أن جمدت عام 2010.

ودعت المنظمة الإسرائيلية غانتس وبينيت إلى تجميد الخطة، التي أعاد نتنياهو تنشيطها العام الماضي ووصفتها بأنها قاتلة بشكل استثنائي لفرص السلام وحل الدولتين لأنها تمنع التواصل بين رام الله والقدس وبيت لحم.