أكد بنك الائتمان الكويتي أنه شريك في تنفيذ الخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 لتطبيق السياسة الخاصة بإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي لضمان حصول الجميع على السكن تحت برنامج «تشييد بنية تحتية متماسكة» لتحقيق رؤية كویت جديدة، ويشمل هذا التمويل العقاري والمطور العقاري، حيث أنهما مكملان بعضهما لبعض.وقال البنك، في بيان له، أمس، إن «الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة تكمن في التسارع المطرد لتوزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إذ بلغ عدد القسائم السكنية المسلمة من المؤسسة نحو مئة ألف وحدة سكنية بين عامي 1965 و2014 أي بمعدل 1500 إلى 2000 وحدة سكنية في السنة، لافتاً إلى أنه حسب خطة المؤسسة، فإن إجمالي عدد القسائم الحكومية في مدن المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك وصباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله سيفوق 80000 قسيمة حكومية خلال فترة قصيرة جداً، حيث سيصل المعدل إلى 12000 قسيمة حكومية سنوية. وأكد البنك أن الاستمرار على النهج الحالي للتمويل العقاري، وسط تسارع توزيعات الوحدات السكنية، سيشكل ضغطاً على مستوى المنظومة الشاملة للتمويل العقاري، موضحاً أن البنك بدأ بمواجهة عجزه في التمويل ابتداء من عام 2021، حيث من المتوقع أن يتزايد ليصل إلى مبلغ مابين 15 و16 مليار دينار بحلول عام 2035.
إعادة هيكلة التمويل
وتابع: «وقد كان البنك مدركاً لهذا الخطر منذ عام 2015، وقررت إدارة البنك المضي قدماً في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان الكويتي، فتم التعاقد مع شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الاستراتيجيات وأطر التمويل العقاري لتنفيذ هذا المشروع، مردفاً بأن هدف المشروع إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري، عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية وانطلق المشروع في مارس 2017، وتم الانتهاء من المشروع في أغسطس 2018».وذكر البيان أن «الدراسة خلصت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التمويل عن طريق الرهن العقاري هو الحل الأنسب الذي سيضمن تحقيق صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية، فضلاً عن منافع اجتماعية واقتصادية وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري في الكويت على المدى الطويل، كاشفا أن تنفيذ الحل المقترح سيكلف نحو 8 ملیارات دینار مقابل 15 إلى 16 مليار دينار بحلول عام 2035، أي سيتم توفير 40 في المئة إلى 60 في المئة من أعباء الميزانية أي ما يعادل 7 إلى 10 مليارات دينار.خريطة الطريق
وأردف أنه «لتنفيذ هذا المقترح تم تحديد خريطة الطريق وفترة التنفيذ، إذ تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة أي بنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي، والبنوك، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية / وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المبادرات تصل إلى 18 شهراً.وشدد على أن التأخر والبطء بالقرارات يعقدان الحلول أكثر فيجب الإسراع بالتشريعات المناسبة والاستعانة بأصحاب الاختصاص أساس حل تلك القضية والابتعاد عن كل المصالح الشخصية الآنية التي قد تسبب في تعثر مشروعات مصيرية ومهمة للوطن والمواطن.وأكد البنك أن الكويت دولة مؤسسات ويجب أن نعمل بمهنية حتى نصل بسفينتنا إلى بر الأمان ونبتعد عن الأسلوب المزاجي والهوائي، لافتاً إلى أن التفرد بالقرارات يجعلها في ضبابية قد تكون نتائجها لا تحمد عقباها، داعياً إلى مواجهة التحديات بعيداً عن دغدغة مشاعر الناس حتى لا يقع الفاس بالراس، ولا نعرض الحكومة لضغوط تخبطية تغرقنا في سفينتنا، ولنطلق العنان لرجال الدولة المتخصصين من ذوي الخبرة ومن الشباب اصحاب المؤهلات العلمية المتميزة لتحقيق رؤية كويت جديدة.