أعلن رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن الاتفاقية الجديدة بين الكويت والهند بشأن العمالة المنزلية دخلت حيز التنفيذ، موضحاً أنها تتضمن تحديد سقف أدنى للراتب، بحيث لا يقل عن 110 دنانير للعاملة، و100 للعامل شهرياً.

وقال الدخنان، لـ «الجريدة»، إن الاتفاقية اشترطت فتح حساب بنكي للعامل أو العاملة لتحويل الأجور الشهرية عن طريقه، كاشفاً عن صعوبة توفير متطلبات سوق العمل من هذه العمالة الهندية بعد تفعيل هذه الاتفاقية.

Ad

وأوضح أن الشروط التي تضمنتها الاتفاقية ستقلص طلبات العمالة الهندية بنسبة 80%، خصوصاً بعد تحديد عمر معين لجلب العامل بين 30 و55 عاماً.

وعن أسعار الاستقدام من المكاتب، قال الدخنان، إنها محددة بحسب ما وضعته وزارة التجارة، فلن تزيد على 890 ديناراً للعمالة الهندية، مما سيجعل العديد من المكاتب تتخذ السقف الأعلى من أجل سداد تكاليف الاستقدام بعد فتح الطيران المباشر خلال الأيام المقبلة.

وبشأن وجود اتفاقيات جديدة لدعم السوق، أوضح أن الاتحاد يتابع آخر المستجدات حول اتفاقية العمالة الإثيوبية ويسعى لتحريكها بعد عامين من تعليقها دون المضي قدماً بشأنها، مضيفاً أن الاتفاقيات تضمن تزويد سوق العمل بخيارات متعددة، خصوصاً أن الكويت مازال لديها اتفاقية وحيدة مع الفلبين، مما يبقي ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مستمراً.

محمد الجاسم