«الصحة» توقف العمل بإقرار مكافآت الصفوف الأمامية الورقي واستبدالها بـ «إلكتروني»

أوقفت وزارة الصحة العمل بالإقرار والتعهد الخاص بمكافآت الصفوف الأمامية الورقي مؤقتاً، واستبدالها بتوقيع التعهد والإقرار إلكترونياً.

وقالت مصادر صحية مطلعة لـ«الجريدة.» إن هذه الخطوة جاءت بعدما تم رصد مشاهد الزحام الشديد في أكثر من مستشفى ومرفق صحي.

وأوضحت أن إيقاف العمل الورقي جاء أيضا بهدف تقييم الآلية وإعادة تقييمها وجدولة التدفقات من الموظفين على المرافق الصحية المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم العمل بالآلية الجديدة وهي توقيع الموظفين على إقرار التعهد إلكترونياً، خلال أيام بهدف التسهيل عليهم، ومنعاً للازدحام في مرافق الوزارة المختلفة، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة توزيع الإقرارات الإلكترونية على مختلف قطاعات الوزارة.

وذكرت أن المستفيدين من المكافأة والموجودين في الخارج بإمكانهم الآن توقيع الإقرار وإرساله إلى وزارة الصحة إلكترونياً.

وأوضحت أنه تم تكليف إدارة نظم المعلومات بإعداد رابط إلكتروني لتحميل وإرسال الإقرار بعد توقيع الموظف المستفيد من المكافأة عليه.

إلى ذلك، أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية د. أحمد المنظري أن التوثيق الرقمي لشهادات «كوفيد-19» يقترح بوصفه آليةً يمكن من خلالها توثيق البيانات الصحية المُتعلقة بـ «كوفيد-19» لشخصٍ ما رقميًّاً من خلال شهادة إلكترونية، وبالطريقة نفسها، يمكن استخدام الشهادة باعتبارها سجل/ بطاقة تطعيم ورقية توفِّر معلومات لمقدمي الرعاية الصحية عن حالة التطعيم للأفراد، وهو ما يوفِّر أساسًا للعاملين الصحيين لتقديم جرعة لاحقة و/ أو خدمات صحية مناسبة حسب الاقتضاء.

وقال المنظري في بيان صحافي حول أحدث المستجدات إنه في بعض الحالات، تُستخدم بطاقات التطعيم أيضاً لتيسير السفر الدولي، كما في حالة الحمى الصفراء، على سبيل المثال، التي قد تحتاج فيها بعض البلدان إلى شهادة تطعيم شرطاً للدخول.

وأضاف أن المنظمة أصدرت مواصفات تقنية وإرشادات تنفيذية للبلدان والشركاء المنفذين بشأن المتطلبات التقنية اللازمة لإصدار شهادات رقمية للتطعيم ضد «كوفيد-19»، وذلك في إطار سلسلة من الوثائق المُزمع إصدارها بشأن رقمنة شهادات «كوفيد-19»، التي ستدعم الدول الأعضاء في اعتماد أدوات رقمية من أجل توثيق حالة التطعيم ضد «كوفيد-19» لأغراض الرعاية الصحية الفعالة، وإثبات التطعيم إذا لزم الأمر لأغراض أخرى.

صرف راتب

في موضوع منفصل، أكدت وزارة الصحة أن عدم تمكن موظف من المقيمين بصورة غير قانونية من صرف راتبه يعود إلى قيود مصرفية تنظيمية لا تتعلق بجهة عمله.

وقالت الوزارة في بيان حول ما تم تداوله حول عدم صرف راتب موظف من المقيمين بصورة غير قانونية لمدة 14 شهراً أن راتب الموظف يحول إلى حسابه بصفة دورية منتظمة، وفقاً للوائح والقواعد والآليات المنظمة لذلك وأن وزارة الصحة لا تمنع صرف راتب أي موظف دون أن يكون هناك إطار قانوني بشان ذلك.