كما أشارت "الجريدة" أمس، استوعبت بورصة الكويت عملية المراجعة الدورية لـ"مورغان ستانلي MSCI"، إذ شهد المزاد الأخير للسوق إنفاذ قرارات البيع الناتجة عن إعادة مراجعة الأوزان، وبلغت قيمة السيولة الخاصة بالمراجعة ما قيمته 28 مليون دينار أي نحو 84 مليون دولار.

ووفق لتقديرات استثمارية مقابل التراجع النسبي في وزن بورصة الكويت يوجد ارتفاع في وزن بورصة قطر، إذ ستستفيد من بعض السيولة مقابل ذلك الارتفاع في أوزانها على مؤشر MSCI.

Ad

وشملت عمليات التداول أمسن سهمي "البنك الوطني" بقيمة تداول 17.4 مليون دينار، وبيت التمويل الكويتي بنحو 14.6 مليون دينار، إذ استوعب السهمان عمليات البيع، التي تمت بأعلى قدر من المرونة، ووفق تقديرات مصادر مالية بأن كل المبالغ لم تخرج فعلياً لكنها كانت بمنزلة إنفاذ للمراجعة خصوصاً أن أسهم بحجم الوطني وبيت التمويل من السلع التي يصعب تعويضها نظراً إلى قوة تصنيفها بالنسبة للصناديق الاستثمارية العالمية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مالية بأن عمليات دخول أو خروج مبالغ وفقاً للمراجعات الدورية ستكون في إطار مئات الملايين، إذ إن القيمة المليارية الاستثنائية السابقة لن تتكرر على المدى المنظور إلا في ظل متغيرات أكبر وأشمل لقيم السوق وأوزانه، وهي عملية تحتاج إلى إضافات نوعية في مقصوروة الإدراج.

على صعيد متصل، أوضحت مصادر معنية أن البورصة ستشهد إضافة جديدة مع الربع الأخير من العام الحالي، وأفادت رداً على سؤال بشأن الشركات النفطية او الشركات الخدمية الحكومية بأن هناك قناعة وترحيباً بالفكرة، لكن هناك إجراءات وموافقات واستحقاقات تشريعية وقانونية وتعديلات من شأنها أن تمدد أمد التنفيذ. وأوضحت المصادر، أن السوق في حاجة إلى شركات ثقيلة تزيد من عمق البورصة، وتجذب سيولة إضافية ومستثمرين جدد وتوسع قاعدة الخيارات أمام الأجانب لتجنب تضخم قاعدة الأسهم المستهدفة.

من جهة أخرى، من المنتظر أن تكون هناك مراجعة لفوتسي بالنسبة لبورصة الكويت 19 سبتمبر المقبل أي قبل نهاية الربع الثالث.

محمد الإتربي

محمد الإتربي الكويت بورصة الكويت