أوقفت وزارة الصحة العمل بالإقرار والتعهد الخاص بمكافآت الصفوف الأمامية الورقي مؤقتاً واستبدلته بآخر إلكتروني.وقالت مصادر صحية مطلعة لـ«الجريدة»، إن هذه الخطوة جاءت بعدما تم رصد مشاهد الزحام الشديد في أكثر من مستشفى ومرفق صحي، موضحة أن إيقاف العمل الورقي جاء أيضاً بهدف إعادة تقييم الآلية وجدولة التدفقات من الموظفين على المرافق الصحية المختلفة. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم العمل بالآلية الجديدة وهي توقيع الموظفين على إقرار التعهد إلكترونيا، خلال أيام بهدف التسهيل عليهم، ومنعاً للازدحام في مرافق الوزارة المختلفة، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة توزيع الإقرارات الإلكترونية على مختلف قطاعاتها.وذكرت أن المستفيدين من المكافأة والموجودين في الخارج بإمكانهم الآن توقيع الإقرار وإرساله إلى «الصحة» إلكترونياً. وأوضحت أنه تم تكليف إدارة نظم المعلومات بإعداد رابط إلكتروني لتحميل وإرسال الإقرار بعد توقيع الموظف المستفيد من المكافأة عليه.
صرف راتب
في موضوع منفصل، أكدت الوزارة أن عدم تمكن موظف من المقيمين بصورة غير قانونية من صرف راتبه يعود إلى قيود مصرفية تنظيمية لا تتعلق بجهة عمله.وقالت الوزارة في بيان بشأن ما تم تداوله حول عدم صرف راتب موظف من المقيمين بصورة غير قانونية مدة 14 شهراً، إن راتب الموظف يحول إلى حسابه بصفة دورية منتظمة، وفقاً للوائح والقواعد والآليات المنظمة لذلك، وان وزارة الصحة لا تمنع صرف راتب أي موظف دون أن يكون هناك إطار قانوني بشأنه.المكافآت لمستوفي الشروط بغض النظر عن الجنسية
رداً على ما أثاره نواب مجلس الأمة بشأن حرمان «البدون» من مكافآت الصفوف الأمامية قال مجلس الوزراء، أمس الأول، إن المكافآت تشمل كل العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف بغض النظر عن جنسية الموظف سواء كان كويتياً أو غير كويتي أو مقيماً بصورة غير قانونية.وقال مركز التواصل الحكومي، في بيان توضيحي بشأن المشمولين بمكافأة الصفوف الأمامية، إنه سبق لمجلس الوزراء إصدار قراره رقم 686 بشأن مكافآت الصفوف الأمامية محدداً فئات وضوابط صرف هذه المكافأة، تقديراً لجهود كل العاملين.وأضاف أن المكافآت تشمل كل العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف المعينين بموجب قرارات أو عقود أو بنظام الاستعانة وفقاً للمقرر قانوناً، ولم يتضمن قرار مجلس الوزراء أي قيود في هذا الشأن بحيث تستحق المكافأة لكل من استوفى شروط الصرف.وأوضح أن القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 لصرف مكافأة الصفوف الأمامية نصّ في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار (نحو ملياري دولار) في ميزانية وزارة المالية يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.وبين أن القانون تضمن عدداً من القيود التي أدرجتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة على صرف مكافأة الصفوف الأمامية، منها عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد، وبأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في القرار.وقال إن القانون اشترط توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين وعدم جواز الجمع بين المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن الأعمال ذاتها وبعد أخذ موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.