أكد ديوان المحاسبة ان وزارة المواصلات لم تقم بتنفيذ مشروع اتفاقية المسح الهيدروغرافي في المياه الإقليمية الكويتية وطباعة الخرائط الخاصة بها، منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2010، موضحا ان هذا الأمر حرم الكويت من الآثار الإيجابية المترتبة على الاتفاقية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن المسح الهيدروغرافي له أهمية إقليمية تتمثل في رسم الحدود البحرية للدولة، وضمان حق السيادة على المياه الإقليمية، والعمل على اكتشاف مصادر التلوث البحري، والمساهمة في المسح البحري في سلامة الملاحة ودعم النقل البحري، والمساهمة في رسم خريطة للتضاريس البحرية والمتغيرات والتقلبات البينية لما فيه من أهمية كبرى بالمحافظة على حق السيادة للكويت.

Ad

وأردفت: كما يعتبر المسح الهيدروغرافي المصدر الرئيسي لاستكشاف الثروة السمكية والبترولية والمعدنية، مضيفة انه يساهم في توفير البيانات الأساسية لإدارة وتطوير المناطق الساحلية بما في ذلك إنشاء وتطوير الموانئ والبنية التحتية الساحلية، والمساعدة في المسح البحري بتوفير بيانات التنبؤ بالانتشار المحتمل للبقع النفطية كجزء من خطط الاستجابة والتعامل مع تسرب النفط، فضلا عن تحديد خصائص ورسم مواطن الصيد ومناطق تربية الأحياء المائية.

وأشارت إلى ان ديوان المحاسبة طالب الوزارة ببيان أسباب عدم تنفيذ اتفاقية المسح الهيدروغرافي في المياه الإقليمية الكويتية وضرورة تفعيل مشروع الاتفاقية للاستفادة منها، علما بأن هذه الملاحظة وردت في السنة المالية 2019/2020.

● محمد راشد