فايز الجمهور يستجوب شايع الشايع: تهرب من مسؤولية «المطلاع» و«جنوب سعد العبدالله» وتواطأ مع وزير المالية لفرض التمويل العقاري

قدم النائب فايز الجمهور استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع من محورين، تعلق أولهما بالتهرب من المسؤولية الوزارية عبر التخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبد الله، بينما اتهم في المحور الآخر الوزير بالتواطؤ مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري خياراً وحيداً لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية والتجار.

وأوضح الجمهور في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، أن «لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عملت منذ بداية تشكيلها على حل مشكلة الإسكان التي تعانيها جميع الأسر في الكويت، وكانت مشكلات مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبدالله في مقدمة اهتماماتها».

Ad

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعاتها الأولى بحضور اللجان التطوعية ومؤسسة الرعاية السكنية، المشاكل التي تحول دون توزيع المساكن في مدينة جنوب سعد العبدالله.

وبين أنه بالجهد والاصرار تمت إزالة جميع المعوقات في مدينة سعد العبدالله خلال 7 أشهر، رغم أن الحكومة لم تستطع إزالتها منذ 17 سنة، مؤكدا أنه لم يتبق للمؤسسة أي عذر أو حجج لعدم توزيع وحدات هذه المدينة التي ينتظرها عشرات الآلاف من الأسر الكويتية.

واعتبر أن التعلل بعدم توفر الملاءة المالية هدفه حماية وزير المالية خليفة حمادة، مؤكدا تأييده استجواب النائب د. صالح المطيري له.

وقال الجمهور: «سأكون أول الموقعين على كتاب طرح الثقة في وزير المالية»، مضيفا أن «الكلمة العليا ستكون للشعب الكويتي في قاعة الشيخ عبدالله السالم».

وفي نص صحيفة الاستجواب، قال الجمهور: "استناداً إلى المادة 100 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه للسيد / وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني المحترم، وذلك لإدراجه في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وأكد تقديره واحترامه لشخص الوزير شايع الشايع، "لكن عند المصلحة العامة التي أقسمت على الحفاظ عليها ننحي أي اعتبارات أخرى، التزاماً بما أناطه الدستور بعضو مجلس الأمة في المادة 108 بأن يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة".

وأضاف: "في ذات الوقت تتباهى الحكومة عالمياً بارتفاع حجم قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 7 مليارات دينار يضاف إليها مليارات المنح والودائع التي استفادت منها نحو 107 دول نامية في مختلف أنحاء العالم، شملت دولاً عربية، وإفريقية، وآسيوية، وأوروبية، ودولاً في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، واستهدفت بناء طرق وجسور ومساكن ومستشفيات ومدارس وتشييد البنية التحتية، ومع ذلك تصدّر الحكومة للمواطنين، بمشاركة وتواطؤ من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان مشكلة عجز التمويل للمشروعات السكنية، أي أن الحكومة التي تسهم في مشروعات البنية التحتية والمرافق في عشرات دول العالم، عاجزة عن تمويل مشروعات لسكن المواطن لفترة تزيد على 20 عاما!".

وزاد: "عندما رأينا إنكاراً من السيد الوزير وتملصاً من العهود والوعود بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لاستخراج إذن البناء في مدينة المطلاع، وكذلك من توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط، وتهرباً من تحمل مسؤولية حل القضية الإسكانية، والتخلي عن دور المؤسسة السكنية في توفير السكن لمستحقي الرعاية السكنية، فضلاً عن تواطؤ ظاهر مع وزير المالية وبنك الائتمان لمصلحة البنوك التجارية، كان هذا الاستجواب المستحق وفقا لما سيتم بيانه في محوريه".

المحور الأول:

ذكر في هذا المحور أن الشايع تهرب من مسؤوليته الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبد الله، "فقد نقض وعوده للشعب الكويتي في 9 أبريل 2021 بوسائل الإعلام، وفي لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة، في إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لإذن البناء في مدينة المطلاع وتوزيع مدينة جنوب سعد العبد الله على المخطط قريباً، كما سنوضح بيانه في الآتي:

أولا: مدينة المطلاع السكنية

تعتبر أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت، وأضخم المشاريع الإسكانية المتكاملة الخدمات على مساحة 102 كيلومتر مربع، وتضم نحو 28288 قسيمة سكنية، ومن المستهدف أن يصل عدد سكانها إلى نحو 400 ألف نسمة خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضح أن "الوزير لجأ إلى سياسة الهروب من مسؤولياته، استمراراً لمسلسل الإهمال والفشل الحكومي، من خلال الزعم أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية غير مسؤولة عن التأخر في تسليم أذونات بناء مدينة المطلاع، وألقى باللوم على جهات أخرى، في تأخير التوزيع لبقية ضواحي المدينة، التي تم تسلمها من المقاول، وذلك من خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة أسامة المناور، حيث نفت المؤسسة وجود تأخير من جانبها، موضحة أنها بانتظار توفير الاحتياجات اللازمة بمعرفة الجهات الحكومية الأخرى، حتى تتمكن بعدها من وضع الخطة المناسبة لتوزيع الكتب على المواطنين أصحاب بقية القسائم المخصصة لهم في المشروع".

وذكر أن "جواب الوزير على السؤال البرلماني بشأن إصدار كتب (لمن يهمه الأمر)، التي تصدر بناءً عليها رخص البناء من البلدية يؤكد في حد ذاته تعمده إعاقة إصدار هذه الرخص، ولا يجوز له إطلاقاً ربط إصدار هذه الشهادات بأى ظروف أخرى متعلقة بقروض البناء، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مراوغات منه تجعله غير جدير بالاستمرار في منصبه الوزاري، لاستهانته بمصالح المواطنين الحيوية والضرورية".

ثانيا: مدينة جنوب سعد العبدالله

- وهي تقع على مساحة 64.4 كلم، وارتفع عدد وحداتها إلى (25) ألفا يستفيد منها أكثر من 150 ألف مواطن، ومنذ أكثر من 6 سنوات يعاني مستحقو الرعاية السكنية في المدينة من التأخر في تنفيذ المشروع، بسبب المعوقات الموجودة في أرض المشروع، ومنذ بداية المجلس الحالي نجحت اللجنة الإسكانية البرلمانية في وضع خريطة طريق لإزالة المعوقات الرئيسية منها.

وقال إن الوزير لم يقم بما أوكله له القانون، فبعد إعلانه في أبريل ويونيو 2021 قرب توزيع القسائم على المخطط في المدينة تراجع عن ذلك في رده على سؤال للعضو أسامة أحمد المناور في 10/8/2021، بأنه سيتم توزيع قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله على المخطط بعد الانتهاء من التنسيق مع وزارة المالية، بخصوص توفير ميزانية المشروع، في حين أن الثابت، قبل شهرين من رد الوزير، أن التنسيق بين المؤسسة السكنية ووزارة المالية قد تحقق في تاريخ 13/06/2021، وفقاً لكتاب الوزارة رقم 12512/2021 المرسل للمؤسسة بهذا الخصوص، والمتضمن عدم وجود مانع لديها في إدراج تكليف المشروع بميزانية المؤسسة 2022/2023، فضلا عن أنه تم إدراج مبلغ 30 مليون دينار في ميزانية المؤسسة 2021/2022، خصصت لإنشاء الطرق الرئيسية في المدينة، وقامت المؤسسة باستبعاد مشروع الطرق الرئيسية فيها من قائمة المشاريع المزمع إنشائها.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد عدم صحة البيانات التي يضمنها الوزير خطاباته في الرد على أسئلة النواب، بخصوص توزيع قسائم "جنوب سعد العبدالله" ويؤكد عدم جديته في توزيعها على المخطط، لذلك فامتناع الوزير عن إجراء التوزيع المخطط مؤداه مساءلته سياسياً وأن يتم إقصاؤه عن منصبه الوزاري.

المحور الثاني:

وفيما يتعلق بهذا المحور المتعلق بتواطؤ الوزير المستجوب مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية، ذكر الجمهور أن وزير الإسكان تراجع عن وعوده، واستخدم سلطاته بالتواطؤ مع وزير المالية وبنك الائتمان في الإحجام عمداً عن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لمستحقي الرعاية السكنية في باقي ضواحي مدينة المطلاع، للحيلولة دون استخراجهم تراخيص البناء من بلدية الكويت كوسيلة ضغط على نواب مجلس الأمة، حتى يقبلوا بقانون التمويل العقاري بكل مساوئه وآثاره السلبية على المواطن، لتحقيق مصالح البنوك التجارية التي تضحى الرابح الوحيد من المشكلة الإسكانية على حساب مصلحة الشعب الكويتي والمال العام، ويتأكد ذلك بما يلي:

أولاً: الوزير مختص بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصص لهم قسائم في مشاريع الرعاية السكنية، بصفته وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومختص بإصدار تراخيص البناء من بلدية الكويت بصفته وزير الدولة لشؤون البلدية، وقد أكد ذلك في جوابه على أكثر من سؤال برلماني، لكنه تقاعس عن القيام بتلك الاختصاصات، ورهن تنفيذها بالتنسيق مع "الائتمان" إلى حين توفر السيولة النقدية لدى البنك.

كما أن الوزير عقد اجتماعات مكثفة مع وزير المالية بشأن التمويل الخاص ببنك الائتمان الكويتي حتى يتمكن من تمويل المواطنين لبناء قسائمهم في مشروع مدينة المطلاع السكنية، وسيشهد الأسبوع الأول للعمل، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، اجتماعاً حاسماً بهذا الشأن والوزير بذلك يرفض القيام بمسؤولياته واختصاصاته المعقودة له في القانون، وفي الوقت نفسه يحمل نفسه المسؤوليات والاختصاصات المنوطة بوزير المالية وبنك الائتمان الكويتي، مما يجعله مستحقاً للمساءلة السياسية ولا يستحق البقاء وزيراً، لأنه يشارك في تنفيذ توجيهات وزير المالية وبنك الائتمان اللذين يدفعان لفرض قانون التمويل العقاري باعتباره الحل الوحيد لتمويل القروض العقارية وذلك لمصلحة البنوك التجارية على حساب مصالح المواطنين والمال العام.

ثانياً: بنك الائتمان الكويتي بالرغم من أنه طالب الحكومة في 2018 بزيادة رأسماله حتى يستمر في تحقيق أهدافه في تمويل القروض الإسكانية، فإنه لم يعلن مرة واحدة عدم قدرته على تمويل القروض الإسكانية، بل أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان، في 23/08/2020 استعداد البنك لتلبية طلبات القروض الإسكانية للمواطنين المتقدمين للحصول على قسائم ضمن مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك حال بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيع، لكن البنك عاد بعد ذلك ليؤكد إصرار على حتمية إصدار قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية رغم أن قانون بنك الائتمان يجيز له في المادة السابعة منه الاقتراض من الحكومة أو بضمانها مبلغ لا يجاوز رأسماله المدفوع.

وبيَّن أنه في أحدث تصريحات لمدير بنك الائتمان في 29 أغسطس 2021، حاول الترويج بشتى السبل للرهن العقاري حيث زعم أن "الرهن العقاري" سيوفّر للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي لقرض من دون فائدة بـ 70 ألف دينار أو اختيار منتج مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات بشكل عام، وسيوفر ما يعادل 7 إلى 10 مليارات دينار من أعباء الميزانية على الوضع المالي للحكومة خلال السنوات الـ20 المقبلة.

وتابع أنه لتنفيذ المقترح، أوضح مدير بنك الائتمان، أنه تم تحديد خريطة الطريق وفترة التنفيذ، حيث تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة (أي بنك الائتمان، وبنك الكويت المركزي، والبنوك، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال)، مبيناً أنّ مجلس إدارة البنك ينظر بالطبع للحلول المستدامة، وهي تحتاج إلى تشريعات وسن بعض القوانين وفي مقدمتها إقرار قانون التمويل العقاري.

ولم يظهر بنك الائتمان في هذا التصريح مثالب مشروع القانون في تحميل ميزانية الدولة فوائد هذه القروض مما يعد ذلك ضرراً بليغاً بالمال العام.

ثالثاً: في 6/4/2021، صدر مرسوم أميري رقم 70 لسنة 2021، بنقل تبعية الإشراف على بنك الائتمان الكويتي من وزارة الدولة لشؤون الإسكان إلى وزارة المالية لأول مرة منذ إسناد تبعية البنك إلى وزير الإسكان في 31/10/2004 بالمرسوم رقم 307 لسنة 2004، وفي اليوم التالي لنقل تبعية البنك لوزير المالية بتاريخ 7/4/2021، قال المدير العام للبنك لـ"الجريدة" إن خطة المؤسسة السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سنوياً، تقرع جرس الإنذار لدى بنك الائتمان من أجل إيجاد حلول لضمان استمرار قدرته التمويلية للقسائم السكنية، موضحاً أن البنك تعاقد عام 2017 مع مستشار عالمي قام بإعداد دراسة خلصت نتائجها إلى ضرورة استحداث قانون التمويل العقاري، لضمان استدامة البنك وقدرته التمويلية، وتم رفع نتائج الدراسة ومسودة القانون إلى مجلس الوزراء.

رابعاً: بالرغم من نقل تبعية بنك الائتمان إلى وزير المالية في 6/4/2021، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلا أن البنك في موقف لافت تبرع بالدفاع عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتهمة بالتقصير والتخلي عن دورها والتقاعس في ممارسة اختصاصاتها في إصدار شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصص لهم قسائم في مدينة المطلاع، إذ صرح أحد مسؤولي بنك الائتمان الكويتي في 11/8/2021، بشأن "آلية صرف القرض العقاري للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية"، مؤكداً أنه لا يوجد أي تعطيل من المؤسسة بخصوص إجراءات رخص البناء لأهالي مدينة المطلاع السكنية وتسليمهم شهادات لمن يهمه الأمر للبدء من قبلهم في إجراءات الحصول على القرض الإسكاني ورخص البناء، وأن قدرة البنك لا تسمح حالياً بتمويل كافة القسائم الحكومية في مدينة المطلاع، مؤكداً تقديم طلب لزيادة رأسمال البنك للجهات المعنية منذ عام 2018 بهدف تغطية الطلبات الإسكانية، وأن البنك يترقب إقرار عدد من التشريعات القانونية للتغلب على عدم توفر السيولة اللازمة لتمويل القروض العقارية في الوقت الحالي بما يتوافق مع قدرة الدولة على التمويل والتنفيذ.

وأضاف "لذلك فالتزام وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بتوجيه بنك الائتمان، بعدم استكمال إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء في باقي ضواحي مدينة المطلاع لحين توافر السيولة النقدية لديه يؤكد أن هناك اتفاقات خفية بين الوزير والبنك في إسناد دور بنك الائتمان للبنوك التجارية عن طريق قانون التمويل العقاري".

ورأى أن كل ما سبق يدلل على أن الوزير تراجع عن وعوده السابقة بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء في مدينة المطلاع وتماهى مع خطط وزير المالية وبنك الائتمان لفرض خيار وحيد لتمويل القروض العقارية من خلال قانون التمويل العقاري.

ردا على من يتساءل عن اسباب الاستجواب، قال النائب الجمهور إنه وُجه استجوابه للوزير الشايع، لأن المشكلة هي مشكلة تمويل المشروعات الإسكانية، مبيناً أن الوزير تنازل عن اختصاصاته وتماهى مع توجه وزير المالية وبنك الائتمان الكويتي على حساب مصلحة مستحقي الرعاية السكنية.

وأضاف أن من أهم اختصاصات وزير الإسكان توفير الرعاية السكنية لمستحقيها وإزالة كافة المعوقات، سواء كانت تمويلاً أو غير ذلك، «والوزير الذي لا يستطيع القيام بمهامه ويلقي بالمسؤولية على غيره لا يستحق البقاء في منصبه ويستوجب الأمر مساءلته».

وذكر أن الوزير لم يف بوعوده المتكررة التي قطعها على نفسه فيما يخص مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبدالله في وسائل الإعلام وأمام لجنة الإسكان البرلمانية.

قال الجمهور تبدو خطورة رهن الوزير لصلاحيات واختصاصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بمخطط وزير المالية وبنك الائتمان الكويتي بفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد للتمويل، في بيان خطورة هذا القانون وفق صياغة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة في مايو 2021، والذي يتألف من 11 مادة، ويعتبر هذا المشروع بقانون دليل الفشل الحكومي في عدم وضع رؤية واضحة لحل المشكلة الإسكانية.

وأكد أن القضية الإسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية، برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية والإدارية والفنية والهندسية، بل والثقافية في كل المجتمعات، فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الإسكان بنفس المعدل وإلا تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الأسر الجديدة، وهنا تبدأ المشكلة الإسكانية لتتحول إلى أزمة مجتمعية، والوزير فشل في التعامل مع كل جوانب المشكلة الإسكانية، فلم يكن له دور في حل معضلة تباطؤ أجهزة الدولة في تخصيص الاراضي لمصلحة المؤسسة السكنية لتنفيذ مشروعاتها، واحتكار الأراضي والالتزام بمواعيد التوزيعات، وهو ما يسهم في ارتفاع تكلفة السكن بما يفوق دخل أكثر من نصف الأسر الكويتية، إضافة إلى الارتفاع الخيالي لأسعار الأراضي، إلى حد يفوق القدرة الشرائية للمواطنين. كما تخلي الوزير عن مسؤولياته، والتأخر في التوزيعات المستحقة في مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبدالله وعدم إزالة المعوقات في أرض منتزه أبو حليفة وغيرها من المشروعات الإسكانية، يكلف المال العام سنوياً أكثر من 250 مليون دينار قيمة بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة بدل الإيجار للمواطنين في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 1.1 مليار دينار، رغم أن قيمة بدل الإيجار لا تشكل سوى (35%) من القيمة الفعلية للإيجار.

وقال: نسأل الوزير هل تستطيع أن تحدد جدولاً زمنياً لتسليم المواطن الطلب الإسكاني حتى يتسلم البديل السكني فعلياً؟ مؤكداً تراجع الوزير عن وعوده للشعب الكويتي وايقافه تسليم شهادات لمن يهمه الأمر لباقي ضواحي مدينة المطلاع وامتناعه عن توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط، وتواطأه مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لمصلحة البنوك التجارية على حساب مصالح المواطنين والمال العام.

فهد التركي