أكد وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، أن «الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم وجودة مخرجاته. وبدعم وتوجيهات من مجلس الوزراء، جاءت الحاجة اليوم إلى أهمية الإسراع في بناء خريطة طريق جديدة، لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع اتجاهات الاقتصاد الوطني، وتوجهات سوق العمل المحلي».وأشار الفارس إلى عمل الموازنة المطلوبة لسد الفجوة والثغرات والقضاء على الحلقة المفقودة بينهما، وذلك لضمان المواءمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، والذي سيدفع بقاطرة الإصلاح والتطور التعليمي والاقتصادي في البلاد بالاتجاه الصحيح، تحقيقا للتنمية الشاملة، وتطبيقا لرؤية الدولة 2035. جاء ذلك خلال ترؤس الفارس، صباح أمس، الاجتماع التنسيقي بشأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي، ومجلس الجامعات الحكومية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومجلس الجامعات الخاصة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.وجاء الاجتماع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 935 الصادر بتاريخ 2021/8/12، بتكليف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية لتقديم رؤيه مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.وأضاف الفارس أن وزارة التعليم العالي أخذت على عاتقها أهمية تنويع مخرجات التعليم، من خلال تطوير خطط البعثات الخارجية والداخلية، حيث تم طرح عدة تخصصات جديدة في خطة البعثات الخارجية لهذا العام، وإبرام اتفاقيات تعاون مع دول جديدة تتماشى مع سوق العمل، وإنشاء جامعات خاصة جديدة، بالإضافة إلى جامعة عبدالله السالم الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح مسارات أشمل وأوسع بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة في تأهيل الكوادر الوطنية ودمجها في سوق العمل.
مسيرة الإصلاح
وأوضح أن الاجتماع التنسيقي يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح والتطوير الشاملة التي تتبناها الدولة في جميع القطاعات، وخصوصاً القطاع الاقتصادي المبني على المعرفة، والذي يعتبر رأس المال البشري أحد أهم المرتكزات الأساسية للتنمية.وتم خلال الاجتماع التنسيقي الأول تبادل المعلومات حول قضية مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بين الجهات المعنية، وتشخيص واقع المخرجات في مؤسسات التعليم العالي، وعملية تحسين جودته ونوعيته، والتي تعتمد اعتمادا رئيسيا على التخطيط العلمي الممنهج وآلية دمجها في سوق العمل الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مناقشة تحديات سوق العمل، على أن يكون الاجتماع القادم المقرر عقده الأسبوع المقبل لوضع واستكمال التصور الخاص بشأن تقديم الرؤية المشتركة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسب.