لجنة شؤون البيئة البرلمانية: 46% ملوحة «جون الكويت»

حمد المطر: معادن ثقيلة سامة رفعت النسبة وزادت التلوث

نشر في 02-09-2021
آخر تحديث 02-09-2021 | 00:04
أعضاء لجنة البيئة في اجتماع أمس
أعضاء لجنة البيئة في اجتماع أمس
ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية تكليف المجلس بخصوص الوضع البيئي الراهن، وأسباب تلوث جون الكويت وطرق علاجها (مخلفات الصرف الصحي، ومجارير الأمطار ونفوق الأسماك)، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس، إن هناك مشاكل كثيرة وكبيرة يعانيها جون الكويت، إذ وصلت نسبة الملوحة فيه إلى 46%، بعد أن كانت قبل 10 سنوات 36%.

وكشف أنه سيوجه دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاشغال ووزير الكهرباء والمدير العام للهيئة العامة للبيئة لحضور الاجتماع القادم للجنة حتى يعلم رئيس الحكومة حجم القصور الحكومي في الحفاظ على البيئة وتلوثها.

وأضاف أن معهد الكويت للأبحاث العلمية أعد أبحاثا كشف فيها المشاكل التي تعانيها البيئة البحرية وأيضا الحلول، مشيرا إلى أنه من ضمن المشاكل وجود معادن ثقيلة سامة وخطيرة في جون الكويت وتحديدا في جون الصليبيخات الذي حصلت فيه مشكله نفوق الأسماك الأخيرة.

وبين المطر أن هناك 7 عوامل تسبب التلوث في جون الكويت منها 3 عوامل طبيعية بينما 4 عوامل من فعل البشر، مشيرا إلى أن تجفيف الاهوار ونقص المياه في شط العرب جزء رئيسي من المشاكل التي نعانيها بسبب زيادة الملوحة والتي تؤثر ليس فقط على الحياة البحرية لكن على جودة المياه التي نعتمد عليها في مياه الشرب والتي نأخذها من البحر.

ولفت المطر إلى وجود 53 مجرورا تصب في البحر وتسبب التلوث بشكل مباشر منها التلوث الاخير الذي نراه من مجرور الغزالي بينما منطقة جليب الشيوخ لا يوجد فيها صرف صحي منظم، مشيرا إلى أن الكثير لاحظوا نقصا في نوعية الاسماك وكميته، وأن تقرير معهد الابحاث أثبت أيضا أن نسبة المعادن الثقيلة في التربة كبيرة وعالية وهو ما يعد سببا رئيسا ومستمرا.

وطالب المطر رئيس الحكومة بأن يضع مشكلة تلوث البيئة كأولوية حقيقية للمحافظة على مياه الكويت التي وصلت فيها نسب الملوحة والتلوث الى معدلات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدا للامن القومي، حيث إن الحرب القادمة هي حرب مياه، وأنه يجب تنظيف الجون والبحر من الملوثات التي تصب فيه من قبل وزارات تقع تحت مسؤولية رئيس الحكومة السياسية المباشرة.

وتمنى المطر من سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحضور للاجتماع القادم، والاستماع لحجم المشاكل التي تعانيها بيئتنا البحرية، مؤكدا أن رئيس الحكومة سيصدم من حجم التلوث.

back to top