عقوبات ألمانية صارمة على أكبر بنك تركي

في خطوة هي الأولى من نوعها، فرضت السلطات الألمانية عقوبات اقتصادية على أكبر بنك تركي، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة المالية الفدرالية، المعروفة اختصاراً في ألمانيا بـ BAFIN، والتي ذكرت على موقعها الرسمي أن هذه الإجراءات تأتي بعد عملية رقابة مكثفة بشأن بنك Ziraat التركي الذي يملك 7 أفرع على الأراضي الألمانية.

واتخذت الهيئة عدة قرارات بشأن البنك التركي المعروف، من ضمنها منعه من منح "مبالغ كبيرة من الائتمان"، وعدم تقديم قروض مالية ضخمة مقابل رهن عقارات المستفيدين من تلك القروض، في تركيا، علاوة على فرض غرامةٍ مالية كبيرة لم تكشف الهيئة عن قيمتها.

كما شملت إجراءات الهيئة منع بنك Ziraat من الحصول على ودائع كبيرة ودفع فوائد في السوق، وإرغامه على تقديم ضماناتٍ مالية خاصة للمعاملات الإدارية عند استخدامه مبالغ ضخمة، إضافة لإرغامه على تحصيل الأموال بفائدة مرتفعة.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تعادل إغلاق البنك، لكن الهيئة تتجنب إصدار قرارٍ صريح بإغلاقه خشية تأثير ذلك على العلاقات الدبلوماسية بين برلين وأنقرة.

واستبعد آيدين سيزر، محلل الشؤون الدولية، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وتركيا في الوقت الحالي على الأقل، لاسيما أن برلين تجنبت خيار إغلاق البنك بشكلٍ كلّي، مؤكداً لـ "العربية. نت"، أن "ما حصل هو مسألة فنّية أو تقنية، لكن المشكلة تكمن في أن بنك Ziraat هو جهة مصرفية عامة وليست خاصة، ولذلك تكسب تلك الإجراءات الألمانية نوعاً من الأهمية".

وكشف سيزر أن "تركيا أرسلت في فترات متفاوتة، 4 أشخاص لإدارة فروع هذا البنك في ألمانيا، لكن الأخيرة رفضت ذلك باعتبار أنهم جميعاً كانوا لا يتمتعون بمعرفة في آلية الخدمات المصرفية، إلى جانب عدم معرفتهم بسير العمل في ألمانيا، وعدم معرفتهم كذلك في إدارة المخاطر".

وتابع أن "الألمان يبحثون عن مديرٍ عام لهذا البنك على أراضيهم، ليكون بمنزلة وصي من جانبهم على بنك Ziraat، ولذلك رفضوا توظيف العديد من الأشخاص الذين تقدّموا لهذه الوظيفة بعدما قدّمت أنقرة أسماءهم للجانب الألماني".

وكانت هيئة الرقابة المالية الفدرالية أقدمت على اتخاذ هذه القرارات نتيجة عدم تطابق الأرقام التي قدّمها البنك التركي في ميزانيته العمومية، وكذلك لإرساله مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لمصادرٍ مجهولة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى قروض منحها في عام 2017، وذلك في وقتٍ ستواصل الهيئة التحقيقات التي بدأتها بشأن بنك Ziraat في وقتٍ سابق.

ويعد إرسال الأموال إلى مصادر مجهولة في تركيا، السبب الأبرز للجوء الهيئة لاتخاذ إجراءاتها الصارمة بشأن البنك التركي، لاسيما أن الدول الأوروبية تقيد منذ سنوات كمية الأموال المرسلة من أراضيها إلى عدّة دولٍ في الشرق الأوسط بينها تركيا.