«تسوية روسية» تفك الحصار عن درعا البلد

تنفّس سكان «درعا البلد» الصعداء مع بدء تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا لإنهاء تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 3 سنوات، بين فصائل مسلحة وقوات موالية للحكومة السورية في المنطقة الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أمس، أنه بدأت عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا، غداة التوصل إلى اتفاق التسوية الذي أنهى أسابيع من الاشتباكات والمناوشات بمحيط المدينة.

وأفادت «سانا» بأن العملية تتم في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد. وأضافت أنه سيتم فتح عدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش النظامي.

وليل الثلاثاء ــ الأربعاء، أعلنت لجنة التفاوض الممثلة لدرعا، واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية وموسكو التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد العسكري.

وأكد مصدر في لجنة التفاوض أن الاتفاق ينص على «دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار».

كما نص الاتفاق على «رفع علمي روسيا والحكومة السورية، وتمركز قوة عسكرية تابعة للجيش النظامي في 4 مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقاً».

وتضمنت بنود الاتفاق تسوية أمنية لنحو 34 شخص وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير دورية لقوة عسكرية في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد.

وبعد تنفيذ كل بنود الاتفاق، يفترض أن يسحب الجيش السوري التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يفك الحصار عنها لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

في المقابل، وصف الناشط المعارض عمر الحريري ما حدث بأنه «إلغاء استثناء حازته درعا قبل ثلاث سنوات». وتوقع أن «تتجه قوات النظام الآن إلى مناطق يتواجد فيها مقاتلون معارضون في ريف درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها».

في هذه الأثناء، أدانت السفارة الأميركية في دمشق، الهجوم على الجيب السوري المعارض الذي كثفته قوات خاصة موالية لحكومة الرئيس بشار الأسد قبل يوم من التوصل للتسوية. وقالت السفارة، المغلقة عبر «تويتر»: «ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا، والذي أدى إلى مقتل مدنيين، وتشريد الآلاف، ونقص في الغذاء والدواء».

وأضافت أن «الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وحرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية».

وتصاعدت حدة القتال الأسبوع الماضي، بعد انهيار خطة سلام روسية كانت تهدف لتجنب شن هجوم شامل على درعا البلد، وهي المنطقة المحورية في مدينة درعا التي لاتزال خارج سلطة الدولة منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على محيطها في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه عام 2018.

ووثق «المرصد السوري» مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال، و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً خلال الشهر الماضي، فيما دفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد.

وقادت موسكو طوال أغسطس الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة فصائل مسلحة في شمال البلاد. ومحافظة درعا، التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية، وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.

ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام، أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين ومدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.