قمة ثلاثية في القاهرة ومناورات أميركية - إسرائيلية

يجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة اليوم لمناقشة مستقبل عملية السلام في الفترة المقبلة، والعمل على توحيد المواقف الفلسطينية قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة الدورية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، وبحث مستقبل الانتخابات الفلسطينية ضمن ملف المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، وقبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للقاهرة.

وقال مصدر مصري مطلع لـ "الجريدة"، إن القمة تأتي في إطار التنسيق المصري الأردني لإحراز تقدم في ملف السلام، خصوصا في ظل التنسيق الحاصل مع الجانب الأميركي في هذا الملف، والعمل على الدفع لتحقيق مصالحة فلسطينية، بالتوازي مع إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة التفاوض مجددا، وذلك يأتي استثمارا للاتصالات التي تجريها القاهرة مع مختلف الأطراف لتحقيق تقدم ملموس يحقق تطلعات الفلسطينيين جميعا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الهدف من القمة الثلاثية "حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحق العودة للاجئين".

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما تردد من أنباء حول مشاركته في القمة الثلاثية في القاهرة، مؤكدا أن بينيت سيزور مصر قريبا للقاء السيسي بشكل منفرد.

واستبق نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس»، صالح العاروري، القمة، وقال في مقابلة مع «الجزيرة»: «لسنا متفائلين بشأن إجراء الانتخابات في القريب».

واعتبر العاروري أن «هناك معادلة في الضفة يجب أن تكسر»، وهي «التعلق بأوهام التسوية والحل السياسي، وما يترتب عليه من تنسيق أمني وتعاون وتقييد لقدرات شعبنا».

وقال: «تغلغل الاحتلال في الضفة إلى جانب الاستيطان والوجود العسكري والوسائل التقنية الحديثة، يضع تحديات أمام عمل المقاومة، ثم هناك الحصار، فالضفة مغلقة من كل الجوانب، يحيطها الاحتلال من 3 جهات».

قيود غزة

وفي محاولة، على ما يبدو، لتفادي الانزلاق إلى صدام مسلح جديد مع فصائل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 14 عاماً، قررت الحكومة الإسرائيلية أمس رفع القيود الإضافية التي فرضتها على غزة، منذ مايو الماضي، عقب العملية العسكرية "حارس الأسوار".

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إنه تقرر في ختام تقييمه للأوضاع الأمنية، وبمصادقة المستوى السياسي "توسيع مساحة الصيد البحري قبالة قطاع غزة من 12 إلى 15 ميلاً بحرياً، وإعادة فتح معبر كرم أبوسالم التجاري بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة المياه العذبة للقطاع بكمية 5 ملايين متر مكعب".

وأردف البيان، أنه تقرر "زيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر بيت حانون بـ 5000 آلاف تاجر إضافي ليصبح المجموع الكلي 7000، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس".

وأشار إلى أن "الخطوات المدنية مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد، إذ سيتم بحث توسيعها وفقا لتقييم الوضع".

معالجة لابيد

وفي وقت تسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة لترميم العلاقات مع الإدارة الأميركية الديموقراطية الحالية عبر اتخاذ خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية، بمساعدة الدول المعتدلة في المنطقة، لمنع تمدد نفوذ حركة "حماس" المدعومة من إيران باتجاه الضفة الغربية، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إلى أن "العالم يحتاج إلى خطة بديلة للاتفاق النووي، وإيران تعرف أن تهديدات تحيط بها إذا استمرت في برنامجها النووي".

ولفت لابيد إلى أن اسرائيل لا ترغب في "خنق غزة بالحصار لكنها لا تريد أن تقصف بالصواريخ انطلاقا من القطاع". وأكد أن "السماح بوصول المساعدات لغزة والنشاط الاقتصادي للقطاع مرتبطان بتحقيق التهدئة على الحدود"، مشيرا إلى أن "التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر".

وأفاد بأن بلاده ستفتح "مكتباً تمثيلياً جديداً لها في البحرين، وسيصبح سفارة لاحقاً". وأضاف: "لا نعتقد أن الولايات المتحدة ستنسحب من الشرق الأوسط، وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل بشكل مغاير عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".

ووصف لابيد، المنتمي للتيار الوسطي، اعتزام إدارة الرئيس جو بايدن، إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس لتوفير الخدمات الدبلوماسية للفلسطينيين بـ»الفكرة السيئة».

مناورات أميركية

إلى ذلك، أفادت قيادة الأسطول الخامس الأميركي بأنها نفذت مناورات مع البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة على البحر الأحمر، وذلك بعد دخول قرار نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأميركية إلى منطقة عمليات القيادة الوسطى حيز التنفيذ أمس.

وأوضح بيان أن المناورات تهدف إلى ضمان الاستقرار البحري والأمن والملاحة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر المضائق الاستراتيجية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى مناورات بحرية هي الأولى من نوعها مع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، بهدف تحسين الأمن والحفاظ على طرق التجارة البحرية.

وقبل 20 يوما، اختتمت تدريبات جوية إسرائيلية- أميركية أطلق عليها "نسر الصحراء"، وقالت القيادة الوسطى الأميركية، إن التدريبات التي جمعت قواتها الجوية مع القوات الجوية الإسرائيلية كانت الأولى من نوعها.

وفي وقت سابق، انتقدت إيران خطوة واشنطن بنقل إسرائيل إلى القيادة الوسطى "سانتكوم" ووصفتها بأنها خطوة استفزازية.

● القاهرة - حسن حافظ