إدارة بايدن تستطلع أزمة لبنان: وقود إيران وإعفاءات «قيصر» في الواجهة

جدد مجلس الأمن الدولي قبل يومين مهمة عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنةً إضافية.

مرّ التجديد بسلاسة ومن دون شروط وشروط مضادة كانت تتعلق بتوسيع مهام هذه القوات وتعزيز صلاحياتها، لكن البيان الختامي للجلسة حمل جديداً، فللمرة الأولى أشار إلى حاجة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للمساعدات، مع تضمين فقرة تتعلق بتقديم «اليونيفيل» مساعدات إلى هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية.

وعلى وقع هذا التمديد، حطّ وفد أميركي من مجلس الشيوخ الأميركي في بيروت وجال على المسؤولين اللبنانيين، على أن يزور إسرائيل في وقت لاحق.

وكشفت مصادر متابعة لمجريات الزيارة الأميركية أن الهدف منها استطلاعي لإعداد تقرير يتم رفعه إلى الكونغرس، ويتم على ضوئه تحديد آلية التعاطي مع الأزمة اللبنانية. وقال السناتور إدوارد مورفي، في مؤتمر صحافي ببيروت في ختام الزيارة، إن «واشنطن منخرطة بنشاط لحل أزمة ​الوقود،​ ولا داعي لاعتماد ​لبنان​ على الوقود الإيراني»، مضيفاً أن «أي وقود يجري نقله عبر ​سورية​ خاضع للعقوبات،​ و​واشنطن​ تبحث عن سبيل لتمرير ذلك من دون عقوبات».

ويؤشر هذا إلى الاهتمام الأميركي بالملف اللبناني، خصوصاً بعد التجديد لـ «اليونيفيل»، ومهمتها الأساسية ضبط الوضع على الحدود الجنوبية ومنع أي تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل. يذكر أن بعض أعضاء الوفد من أبرز المتشددين ضد الحزب، وبعضهم يريد من الجيش اللبناني التصدي له، وهنا تقول مصادر متابعة إن الوفد سيبحث مع قيادة الجيش آلية تقديم المزيد من المساعدات في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيطرح أسئلة عديدة حول آلية التعاطي الأميركي مع لبنان لاحقاً.

هذه الوقائع تفرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«حزب الله» أيضاً، طرح أسئلة متعددة حول الخلفيات التي تقف وراء هذه الحماسة لدعم الجيش، خصوصاً أن بري، في أول تعليق له على اقتراح تقديم مساعدات للجيش من قبل اليونيفيل، أشار إلى وجوب التدقيق في مصادر هذه المساعدات، غامزاً من قناة الاختراق الإسرائيلي.

وبحسب ما تؤكد المعلومات، فإن الوفد الأميركي التقى شخصيات من المجلس النيابي بحث معها آلية العقوبات الأميركية المستمرة على «حزب لله»، وطرحت الجهات اللبنانية أسئلة عديدة حول مآلات قانون قيصر وإمكانية منح لبنان استثناءات من هذه العقوبات، في حال قرر استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، مما يعني استفادة النظام السوري بموجب هذه الاتفاقيات.

هنا تؤكد المصادر أن الوفد الرسمي اللبناني لا يزال يعدّ العدة لزيارة سورية، لتوقيع الاتفاقيات معها.

وبحسب ما تكشف مصادر الوفد، فإن التأخير يتعلق بمسألة أساسية، وهي إمكانية تشكيل حكومة جديدة من عدمها، فبحال كان التشكيل سيتأخر فإن الوفد سيجري هذه الزيارة، أما بحال كانت هناك إمكانية لولادة الحكومة الجديدة فقد يتم تنظيم الزيارة من جانبها، وهذا يعني توافر أجواء إقليمية ودولية متكاملة فتحت الطريق أمام الحكومة وأمام توقيع الاتفاقية مع سورية.

لا يمكن فصل هذه التطورات كلها عن المسار المستمر لتشكيل الحكومة، والذي تحول إلى بورصة غير واضحة المعالم، ولكن إيقاعها حالياً يُمعن في الإيجابية، وهناك جهات عديدة تراهن على إمكانية التوافق في حال تم تجاوز عقدة حصول رئيس الجمهورية على الثلث المعطل، من خلال مطالبته بتسعة وزراء مسيحيين، فتنازُل عون عن هذا المطلب يعني أن الحكومة ستُشكل، أما إذا تمسك به فهذا يعني أن الحكومة ستكون بعيدة.

منير الربيع