ديوان المحاسبة: التعاقدات الحكومية قاربت 1.5 مليار دينار في 5 أشهر

قالت عضوة فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة ياسمين باشا، إن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964، وتم إبداء الرأي بـ1165 موضوعاً بما يقارب 1.493 مليار دينار، خلال الفترة من 01/04/2021 إلى 31/08/2021، ما بين مناقصة عامة أو محدودة، وممارسات وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أو تمديد أو تجديد للعقود.

وأضافت باشا، في تصريح صحافي، امس، أن الديوان أصدر رأيه بالموافقة على 581 موضوعاً بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها 1.038 مليار دينار.

ولفتت إلى تأخر بعض الجهات بإبرام العقود، بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ إجمالي قيمتها 61 مليون دينار لـ46 موضوعا، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة، لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه، مما قد يحمل المال العام مبالغ إضافية.

وأشارت إلى أن الرقابة المسبقة في «المحاسبة» أخطرت إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، بالمخالفة لأحكام المادتين (13 و14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لـ 26 موضوعا بما يقارب 10 ملايين دينار، وذلك لاتخاذ اللازم في شأنها، وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.

إجراءات الترسية

وأضافت باشا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ 28 موضوعا خلال الفترة المشار إليها، بقيمة ما يقارب 76 مليون دينار، لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات منها على سبيل المثال عدم مطابقة عرض المناقص المزمع التعاقد معه لمتطلبات الجهة الواردة بالوثائق أو عدم صحة أسباب استبعاد المناقص الأقل سعراً وتوصية الجهة بالترسية على غير أقل الأسعار.

وأشارت إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة الديوان بالمستندات المطلوبة، وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 في شأن استيفاء كل أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان، مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق 358 موضوعا، خلال الفترة المذكورة، مما يشكل نسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على الديوان.

يذكر أن أعمال الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة أسفرت عن تحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بما يقارب 2.7 مليون دينار.

محمد الجاسم