التجارة الإلكترونية في الكويت تحقق 122% نمواً أثناء جائحة كورونا

سرعت جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» من نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاماً قياسية غير مسبوقة تحديداً خلال فترة الحظر الكلي الذي فرض احترازياً للحد من انتشار الفيروس.

وبلغة الأرقام بلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية 122% في يوليو عام 2020 على أساس سنوي تمت عبر 11 مليون عملية مقارنة بـ5 ملايين عملية في يوليو 2019.

والتجارة الإلكترونية تعريفاً هي عمليات بيع وشراء البضائع والسلع والخدمات عبر شبكة «الإنترنت» من خلال منصات إلكترونية صممت لتلقي الطلبات على أن تتم المدفوعات النقدية لهذه الطلبات عبر الإنترنت أو نقداً «كاش».

ووصفت شركة الخدمات المصرفية المشتركة «كي.نت» - وهي شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل البنوك - ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الإلكترونية بأن «تغيراً هائلاً شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء انتشار الوباء».

وأوضحت الشركة في دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية «كي.بي.إم.جي»، أن ما حدث خلال النصف الأول من عام 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات في الأوضاع الطبيعية.

وذكرت أنه على الرغم من توقف النشاط الاقتصادي في الفترة من مارس 2020 حتى الافتتاح الجزئي مطلع يونيو من نفس العام فإن نمو إجمالي قيمة العمليات الإلكترونية قفز في يوليو 2020 ليصل إلى 616 مليون دينار كويتي «نحو ملياري دولار أمريكي» بنسبة نمو بلغت 169% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

وعن القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً كبيراً في التجارة الإلكترونية نتيجة جائحة «كورونا» أفادت بأن قطاع البقالة والمواد الاستهلاكية كان الأكثر نمواً على الصعيد المحلي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 بزيادة بلغت 6.6 أضعاف تلاها قطاع الرعاية الصحية بحوالي 3.6 أضعاف.

وذكرت أن عمليات التحويلات المالية احتلت المرتبة الثالثة بزيادة 2.7 ضعف في حين جاء القطاع المالي والتأمين والعقار في المرتبة الرابعة بـ2.3 ضعف ثم قطاع التجزئة بـ1.9 ضعف في حين شهد قطاع وحيد انخفاضاً قدره 0.7 ضعف وهو قطاع السياحة والنقل.

وأفادت بأن ظاهرة النمو الكبير في التجارة الإلكترونية شملت العالم أجمع، لافتة إلى إصدار منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة في نهاية يونيو الماضي تقريراً عن تأثيرات «كوفيد-19» على التجارة الإلكترونية بعنوان «نظرة عالمية على تأثيرات كوفيد-19 على التجارة الإلكترونية» اعتبرت فيه أن الاقتصاد الرقمي عموماً والتجارة الإلكترونية خصوصاً لاعب مهم في التنمية الاقتصادية المستدامة عالمياً.

وأشارت إلى أن تقرير منظمة التجارة والتنمية أكد أن الدول التي طورت اقتصادها الرقمي ستكون في موقع اقتصادي تنافسي أفضل على مستوى الأسواق العالمية وحركة البضائع والخدمات.

وأضاف التقرير أن عمليات التجارة الإلكترونية من بيع وشراء البضائع والسلع والخدمات عبر شبكة «الإنترنت» عبر منصات إلكترونية تشمل التبادل التجاري بين مؤسسات الأعمال بعضها مع بعض أو بين الأفراد ومؤسسات الأعمال أو بين الأشخاص ومؤسسات الأعمال والقطاع الحكومي.

وأفاد بأن تبادل السلع والخدمات بين القارات والدول عبر منصات إلكترونية مثل «أمازون» و«علي بابا» يصنف كتجارة إلكترونية، مشيراً إلى وجود منصات مشابهة في مختلف قارات العالم مثل منصة «جوميا» في أفريقيا و«ماركادو» في أمريكا اللاتينية.

وبين أن جائحة «كورونا» التي أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي كانت حافزاً لقفزة كبيرة في التجارة الإلكترونية مع تبني العديد من المؤسسات العمل عن بُعد «أونلاين» فضلاً عن الارتفاع في عدد المستخدمين للانترنت عالمياً بعد أن قفزت نسبتهم من 29.3% من سكان العالم عام 2010 إلى 53.6% في عام 2019.

وقال التقرير إن التوقعات العالمية قدرت نمو تجارة التجزئة العالمية قبل الجائحة بحوالي 4.4% في عام 2020 بإجمالي 26.4 تريليون دولار منها 4.1 تريليون تتم عبر التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 15.5% من إجمالي هذه التجارة متوقعا نمو التجارة الإلكترونية في ذلك العام بنحو 18.4%.

وبين أنه عقب تخفيف القيود وإنهاء الإغلاقات وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً أظهرت الأرقام أن حجم تجارة التجزئة العالمية انكمش 10% في حين واصلت التجارة الإلكترونية نموها لكن بأقل من التوقعات إذ نمت بنسبة 16 في المئة لتزداد حصتها من إجمالي تجارة التجزئة العالمية.