من يحمل مفتاح تعافي قطاع العقارات في دول الخليج؟

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً قوياً بعد رفع الإغلاق الوبائي لـ"كوفيد19"، إذ شهدت الأشهر العديدة الماضية ارتفاعاً في الطلب على العقارات.

ويأتي هذا الزخم الإيجابي داخل القطاع مدعوماً بشكل إضافي بخطة تطعيم ناجحة ضد فيروس كورونا في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الإجراءات الحكومية لزيادة اقتصاداتها من خلال إدارة فجوة العرض والطلب.

وبحسب "كونستراكشن ويك'' يُعزى ارتفاع نشاط المعاملات في النصف الأول من عام 2021 بشكل أساسي إلى الشراء الانتهازي لاقتناص الفرص في القطاع العقاري.

وبينما تستمر الإمارات في الهيمنة على القائمة، يتألق المطورون من المملكة العربية السعودية أيضاً في القائمة تليها البحرين والكويت وعمان وقطر.

بلغ إجمالي قيمة المعاملات العقارية في النصف الأول من عام 2021 في دول مجلس التعاون الخليجي 64.9 مليار دولار، مقارنة بـ 90.5 ملياراً في عام 2020 و96.5 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لآخر تقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست". تمثل القيمة فرقاً بنسبة 26 في المئة و32 في المئة على التوالي.

يرجع ارتفاع نشاط المعاملات في النصف الأول من عام 2021 بشكل أساسي إلى الشراء الانتهازي للعقارات من المستثمرين، إذ وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات من تأثير "كوفيد-19" في أوائل عام 2020.

ويتصدر القائمة شركة بارون عقاري في دبي، التي سجلت زيادة بنسبة 229 في المئة في مبيعات العقارات في النصف الأول من عام 2021 لتصل إلى 4.6 مليارات دولار (16.8 مليار درهم إماراتي) مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

مع بداية الأحداث البارزة مثل إكسبو 2020 دبي، الذي يبعد أقل من شهر، وكأس العالم لكرة القدم 2022، إضافة إلى تطوير مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات في المملكة العربية السعودية ، يستعد المطورون لتسليم مشاريعهم في الموعد المحدد لتلبية الزيادة في الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والتجزئة والترفيهية.

وأطلق المطورون، الذين استمروا في إكمال مشاريعهم الحالية، على الرغم من الأوقات الصعبة، مشاريع جديدة عبر مختلف القطاعات بما في ذلك السكنية والتجارية والتجزئة والترفيهية، ولم يظهروا فقط مستويات غير عادية من المرونة والمرونة في ظروف السوق الحالية لكنهم استمروا في الحفاظ على أعمالهم مزدهرة.

في الواقع، يمثل هؤلاء الأفراد الشركات التي استجابت بقوة لتحديات السوق في الأشهر الـ 12 الماضية من خلال تحديد الاستراتيجيات والخطط الأكثر ملاءمة لمواصلة بناء المشاريع الجارية مع استهداف التسليم السريع.