الالتزام بخفض نفقات الموازنة 10%... مستبعد

ذكر «الشال» انه بانتهاء شهر أغسطس 2021 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 71.4 دولارا أميركيا، وهو أعلى بنحو 26.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 58.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 41.4 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2020/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2021 أعلى بنحو 63.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 18.6 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.2 مليار دينارا، وهي قيمة أعلى بنحو 6.1 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات. ومع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17 مليارا.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 3.7 مليارات. ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الفائتة نحو 6 مليارات، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.

وقال التقرير إن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2020، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2019، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 6.858 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 22.4 مليار دولار أميركي، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 10.125 مليارات دينار في عام 2019. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 4.736 مليارات دينار من نحو 10.717 مليارات، أي بانخفاض نحو 5.981 مليارات، ونسبته نحو 55.8%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 10.958 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 89.3% من جملة الصادرات السلعية في عام 2020، من نحو 17.827 مليارا، أي ما نسبته نحو 90.8% من جملة الصادرات السلعية في عام 2019 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.5%، وسجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضاً بنحو 15.5%.

وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بما قيمته 185 مليون دينار، بنسبة 1.7%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 10.856 مليارات، في عام 2019، أي انخفضت قليلاً إلى نحو 10.671 مليارات، في عام 2020.

وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2020 والتي بلغت نحو 5.290 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 17.3 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 5.704 مليارات دينار، في عام 2019 (- 7.3%).

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص حققت فائضاً في استثماراتها الخارجية ببلوغه نحو 6.472 مليارات دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 9.436 مليارات في عام 2019، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 2.333 مليار، وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات حقق خلال عام 2020 فائضاً بلغ نحو 2.553 مليار، مقارنة بفائض خلال عام 2019 بلغ نحو 817 مليونا.