هيئة الأسواق تقترح تشريع قانون للتمويل الجماعي

إسهاماً في تحسين البيئة الاقتصادية، ورفع بيئة ممارسة عمل السوق المالي، رصدت هيئة أسواق المال جملة ملاحظات، ومن واقع رؤيتها المستقبلية ومتطلبات المرحلة المقبلة للوصول إلى غاية التحول إلى مركز مالي قدمت للحكومة مجموعة مقترحات نوعية لتضمينها في برنامج عملها، حتى يكون للسوق نصيب من عملية التطوير والاهتمام.

ومن أبرز المقترحات الاستراتيجية التي ترى الهيئة فيها ضرورة مستقبلية وتصب في مصلحة السوق عموماً للارتقاء بمكانته التنافسية:

1 - ضرورة خلق سوق ثانوي نشيط لأدوات الدَّين العام، وإشراك القطاع الخاص في عملية الطرح الأولي، على أن يعتمد ذلك السوق على ركيزة أساسية هي إقرار قانون الدين العام لإضافة أداة مالية تكون غايتها تحقيق السيولة.

2 - إيلاء عناية خاصة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير سوق ثانوي لتمويل وإدراج هذه المشاريع وتسهيل التخارج منها أو دخول المساهمين إليها.

3 - تشريع قانون للتمويل الجماعي لما له من فوائد وانعكاسات إيجابية.

4 - ضرورة توفير بيئة ملائمة لتعزيز أرباح الجهات الحكومية المستثمرة في سوق المال عبر رفع مستويات الشفافية وإدراج الشركات الحكومية ذات القيمة المضافة دون الإخلال أو التعرض أو المساس بالثروات الطبيعية والسيادية للدولة.

5 - أهمية رفع ترتيب دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية وخلق بيئة استثمارية جاذبة كأحد أهم المحاور والأولويات استناداً لما تحقق وفق مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وكذلك التجربة النموذجية لخصخصة البورصة.

6 - تأكيد أهمية الاستمرار في التحول الرقمي لتسريع الأعمال وتيسير تقديم الخدمات وتقليص النفقات التشغيلية.

7 - التأكيد على شمول القانون 7 لعام 2010 على التنظيم التشريعي لعمليات إصدار وتسويق أدوات الدين كالسندات والصكوك من جانب الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة التي تمتلك فيها الحكومة حصصاً.

وإجمالاً، تعكس تلك المبادرات والملاحظات من الجهات الرقابية من منطلق خبراتها في القطاع الذي تتولاه خطوة إيجابية في اتجاهين، الأول يتمثل في معرفة رؤية كل جهة وتطلعاتها المستقبلية لترقية البيئة الاقتصادية عموماً، والآخر هو منح الجهات الفنية المتخصصة مساحة تحدد من خلالها أولوياتها ومتطلباتها التشريعية والفنية لتحقيق تناغم بين عملها وخطة عمل الحكومة.

● محمد الإتربي