عماد حيدر لـ« الجريدة.» : خالف القانون لتحصل على تمويل أو قرض عقاري!

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن الجهات الرسمية بتغطية قانونية تُمكن المخالف من الحصول على تمويل أو قرض عقاري رسمي وقانوني.

وأضاف حيدر في تصريح لـ«الجريدة»، أن هناك ثلاث مخالفات تساعد ملاك العقارات للحصول على القرض العقاري من أحد البنوك، وفي حال عدم وجود هذه المخالفات لن تحصل على القرض.

وأوضح أن المخالفة الأولى في (البناء والتأجير) فبناء الشقق والتقسيمات الداخليه للأدوار ومخالفات البناء بتحويل السكن الخاص إلى عقار مؤجر وتحصيل إيرادات غير قانونية وغير مشروعة من تلك المخالفات من أهم شروط الحصول على التمويل العقاري.

وذكر أن المخالفة الثانية هي (عقد الإيجار في السكن الخاص) على الرغم من أن القانون لايسمح بالتأجير في السكن الخاص لكن المحاكم تعترف بعقد الإيجار بالسكن الخاص وتأخذ مركزها القانوني بل وتحمي تنفيذ هذا العقد في القطاع السكني حتى لو كانت المبالغ المحصلة من مباني وعقود الإيجار مخالفة، وناهيك عن هذا كله البنوك تطلب عقد الإيجار في السكن الخاص (القسائم أوبيوت الحكومة) وتعترف فيه وبالإيرادات كمصدر لسداد قسط القرض حتى لو كان العقد وهمياً، وهذا يحدث في بعض الأحيان بسبب عدم تأكد البنك فعلياً بالكشف على العقار.

وفيما يخص المخالفة الثالثة أشار حيدر إلى (قرض الإجارة في البنوك الإسلامية) ففي هذه الحالة يتم تحويل العقار المخالف من البائع إلى المشتري الجديد داخل البنك بدون التحويل ونقل الملكية في التسجيل العقاري وعدم طلب شهادة أوصاف من البلدية للتأكد من خلو العقار من أي مخالفات لأن المالك البنك وتم تغيير عقد الإجارة من عميل إلى عميل آخر، مما يحفز المضاربين والمخالفين في البناء على اختيار قرض الإجارة والحصول عليه بسبب وجود مخالفات في البناء.

وأكد أنه على بنك الكويت المركزي التعميم على جميع البنوك مع كل عملية إقراض عقاري بطلب شهادة أوصاف من بلدية الكويت تثبت خلو العقار من المخالفات، وعلى الجهات المعنية والمحاكم إعادة النظر في التصديق على عقود الإيجار في السكن الخاص مادام عقد الإيجار في السكن الخاص يخالف القانون في حال وجود رغبة صادقة للقضاء على المخالفات بكل أنواعها وعدم تشجيع المخالفين بالحصول على القرض أو التمويل العقاري.

● سند الشمري