مؤسسة البترول تخفض موازنة 2021- 2022
ما لا يقل عن 10% من إجمالي «التشغيلية»
نشر
في 05-09-2021
آخر
تحديث 05-09-2021 | 00:00
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 956 المؤرخ في 24 أغسطس الماضي بخصوص إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية 2021/2022، أصدرت الرئيسة التنفيذية بالانابة في مؤسسة البترول وفاء الزعابي قرارا باتخاذ عدة إجراءات لتقنين وترشيد إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021 - 2022. وتتضمن هذه الإجراءات تخفيض الصرف من اجمالي الموازنة التشغيلية للسنة المالية القادمة بما لا يقل عن 10 في المئة، وتخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بموازنة السنة المالية المذكورة، وكذلك تخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي إلا المرتبط بمتطلبات العمل، وتخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بالموازنة نفسها. وتشمل أيضا تخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات 50 في المئة من الموازنة المعتمدة، وتخفيض عقود الخدمات غير الأساسية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بموازنة 2021/2022 (نظافة وحماية وأمن وإدخال البيانات والطباعة والمراسلين والفندقة والهدايا والإعلانات والدعاية... إلخ).
وأصدرت الزعابي أيضا قرارا بترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها، فضلا عن رفع كفاءة تحصيل الديون المستحقة، كما تضمن القرار العمل على وقف الصرف خلال السنة المالية 2021/2022 على بنود الاندية والمعاهد الصحية والمخيمات الربيعية، وكذلك الأنشطة الاجتماعية والثقافية، والتي تشتمل على سبيل المثال (رحلات العمرة والحفلات بأنواعها سواء الترفيهية والثقافية والشاليهات وغيرها). وفي هذا الإطار، أكد مصدر نفطي مسؤول لـ «الجريدة»، أن تلك الاجراءات لن تمس المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة وشركاتها التابعة، لافتا إلى أنه ستكون هناك مراجعة فقط لمواصفات المشاريع الاستراتيجية الرئيسية، وأفضل الطرق لتمويلها بما فيها مشاريع الغاز الحر ومشاريع زيادة الانتاج النفطي. وأشار إلى شركة نفط الكويت تنتظر البدء في الإنتاج البحري بعد توقيع العقود مع المقاول المختص، والذي تأخر البدء في تنفيذ المشروع بسبب جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من إغلاقات في الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم.
