حوار كيميائي: نرفض استثناء أي مستحق من مكافأة الصفوف الأمامية

اعتمدت الحكومة مكافأة الصفوف الأمامية في شهر مارس الماضي، ووافق مجلس الأمة على قانون صرفها في شهر مايو، وهي مبادرة من صاحب السمو أمير البلاد، لتشمل كل العاملين في الصفوف الأمامية- وتحديداً وزارتي الداخلية والصحة- بغض النظر عن جنسياتهم وطبيعة علاقتهم مع الوزارتين.

وبين اعتماد الميزانية وتحديد الضوابط اللازمة تأخَّر صرفها، وصدرت قرارات لتستثني هذه الفئة وتحرم البعض، بحجة العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وغير ذلك من المبررات، لتثير هذه المكافأة من المشكلات والأحزان أكثر مما تثيره من سعادة وتقدير للعاملين المستحقين.

المكافأة في الأصل ذات بعد إنساني يهدف إلى تقدير تضحيات العاملين في الصفوف الأمامية، وهذه التضحيات لا تتفاوت بين إنسان وآخر، ولذلك نرفض أن يتم ظلم أي شخص مستحق سواء كان من فئة "البدون" أو من غيرهم؛ واستثناء أي فئة هو استهانة واستخفاف بتضحياتها لا تتناسب مع دولة المؤسسات وكويت الإنسانية.

كما غاب عن كشوف المستحقين في وزارة الداخلية الكثير من العدالة والمساواة، بسبب عدم وجود تعاميم واضحة تحدد مسطرة المستحقين، مما فتح الباب واسعاً لتلاعب بعض القياديين في هذه الكشوف؛ ومع أنه لا وجود لتعميم ينص على أن المستحقين هم فقط من تم فرزهم إلى المحاجر فإن بعض القياديين استند إلى تفسيره الخاص، وحرم كل من كان على رأس عمله خارج المحاجر من هذه المكافأة، وبعضهم شملت كشوفه الجميع، وهو ما جعل هذه الكشوف متفاوتة وخاضعة لرؤية هذا القيادي أو ذاك، ليضيف إليها ويستثني منها من يشاء؛ فقطاع شؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية، مثالاً على ذلك، بعض القياديين فيه شملت كشوفهم المفروزين على المحاجر فقط، وبعضها شملت جميع المداومين، مما أوقع ظلماً كبيراً بكثير من الأفراد المستحقين، وخلق حالة من عدم المساواة وغياب العدالة.

ومن الفئات المستحقة، التي تم حرمانها من هذه المكافأة قوة إدارة الحماية الخاصة في وزارة الداخلية - قوامها نحو 300 عنصر- علماً أن من بين أفراد هذه القوة شهيد جراء إصابته بالفيروس وهو على رأس عمله، وعدداً من الإصابات وكلها موثقة بكتب رسمية، بالإضافة إلى أن وزير الداخلية السابق وجه كتاباً خاصاً لأفراد هذه القوة بتاريخ 19 سبتمبر 2020 يهنئهم فيه بسلامتهم وشفائهم من الإصابة ويشكرهم على تضحياتهم "خلال تواجدهم في الصفوف الأولى للتصدي للفيروس"، كما جاء في الكتاب، وهو تأكيد من الوزير على استحقاقهم لهذه المكافأة. ورغم ذلك تم تجاهلهم، مما دعاهم لتوجيه كتاب بتاريخ 3 أغسطس الماضي إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، طالبين فيه إضافة أسمائهم إلى كشوف المستحقين. وحتى الآن لم تصرف لهم المكافأة، ولم يتم اعتمادهم في كشوف المستحقين!

إن ما يجري نوع من العبث والاستخفاف بتضحيات الناس، فضلاً عن الافتقار إلى العدل الذي هو سمة دولة القانون والمؤسسات. واختلاق الأعذار والمبررات لحرمان هذا وظلم ذاك ما هو إلا مظهر من مظاهر اللامسؤولية والقفز على القانون، إن لم يكن من مظاهر الفساد؛ ولذلك نطالب مجلس الوزراء بإعادة النظر بضوابط صرف مكافأة الصفوف الأمامية لتشمل كل مستحق، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

***

"Catalyst" مادة حفازة:

إدارة الحماية+ شهيد وشهادة = لا عدالة

د. حمد محمد المطر