أكدت القوات الخاصة الغينية، أمس، القبض على الرئيس ألفا كوندي و"حل" مؤسسات الدولة، فيما أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.

ويقف وراء الانقلاب قائد وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مامادي دومبوي وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

Ad

وقال دومبوي في رسالة مسجلة انتشرت على مواقع التواصل من دون أن يبثها التلفزيون الوطني، "قررنا بعد القبض على الرئيس وحل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية".

وبثّ الانقلابيون فيديو لكوندي تظهره محاطاً بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة، فيما رفض الرئيس البالغ من العمر 83 عاماً، وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصاً، الإجابة حين سئل، إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع في بيان، إنّ "المتمردين أثاروا الرعب في العاصمة كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي"، غير أنّ "الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".

في غضون ذلك، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي قوله، إن السلطات اعتقلت 25 عسكرياً متورطاً في محاولة الانقلاب.

ويأتي ذلك على خلفية مقاطع مصورة على مواقع التواصل، تظهر أن شخصين على الأقل أصيبا بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في كوناكري، بينما جابت شوارع المدينة أرتال من العربات المدرعة وشاحنات تحمل جنوداً.

وأظهرت لقطات إطلاق نار كثيف في أنحاء المدينة ومركبات تحمل جنوداً تقترب من البنك المركزي القريب من القصر.

وقال مصدر عسكري، إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.

وفي أكتوبر، فاز كوندي بفترة رئاسة ثالثة بعد أن عدل الدستور ليسمح له بالترشح رغم احتجاجات عنيفة من المعارضة مما أثار مخاوف من حدوث انتكاسة في منطقة شهدت انقلابات في مالي وتشاد في الأشهر الماضية.

وعلى مدى عشر سنوات من حكم كوندي، شهدت غينيا نمواً اقتصادياً مستداماً بفضل ثروتها من البوكسيت وخام الحديد والذهب والألماس، لكن قلة من مواطنيها حصدوا ثمار هذا النمو.

ويقول منتقدون، إن الحكومة لجأت لقوانين جنائية لكبح أي معارضة بينما تأججت الخصومات السياسية بسبب انقسامات عرقية وفساد مستشر.

وكان كوندي موضع ترحيب عندما تولى السلطة في 2010 أملاً في أن يمثل حكمه بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية، إلا أنه بدأ يشن حملة قمع متزايدة ضد خصومه مع تزايد المعارضة لحكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

ونجا كوندي من محاولة اغتيال عام 2011 أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه الشخصيين وإصابة آخرين، ما عكس التحول الهش في غينيا بعد الانقلاب الذي شهدته عام 2008.