أزمة القبول تنعكس على الوضع الأكاديمي بجامعة الكويت

وضعت جامعة الكويت نفسها أمام تحدٍّ كبير بعد أن وافقت على زيادة طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022، فبعد هذه الزيادة التي تعد الأكبر في تاريخها مقارنة بأعداد المقيدين بها لا بد من العمل على وضع حلول عاجلة لتلافي حدوث مشاكل أكاديمية كبيرة من شأنها التأثير على سمعة الجامعة وتصنيفها العالمي. ويرى مراقبون أن زيادة الطاقة الاستيعابية في ظل عدم الانتقال الكامل لكليات الجامعة، خصوصاً الحقوق والعلوم الاجتماعية والشريعة التي لم تنتقل بعد، ستزيد من معاناة الطلبة في إيجاد شعب دراسية وتكدسهم في القاعات ومواقف السيارات، لاسيما في ظل التوجه للعودة إلى الحياة الطبيعية والدراسة التقليدية في العام الدراسي المقبل.

وتوقع عدد من المراقبين والأساتذة، الذين استطلعت «الجريدة» آراءهم حول هذا الموضوع، أن ارتفاع نسبة القبول في بعض الكليات، خصوصاً الأدبية، إلى أكثر من 100 في المئة من طاقتها الاستيعابية، من شأنه التأثير على سمعة الجامعة وتصنيفها العالمي الذي يعتمد على نسبة الطلبة إلى الأساتذة، وكذلك البحث العلمي الذي من المتوقع أي يشهد ركوداً في ظل الضغط الكبير على الأساتذة في تدريس مقرراتهم الدراسية.

واستغربوا عزوف الكثير من الطلبة عن التقديم للالتحاق بالكليات العلمية، لاسيما الهندسة التي فتحت المجال إلى 900 طالب، إلا أن عدد المتقدمين لم يتجاوز 300 فقط، وكان التوجه إلى الجامعات الخاصة في البعثات الداخلية الأخيرة، وفيما يلي التفاصيل:

المعايير الدولية

بداية، قال رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. صادق البسام: إن زيادة أعداد المقبولين سينتج عنه قلة المعايير الدولية في التعليم، وذلك بتكدس الأعداد داخل القاعات الدراسية، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر على تقييم مستوى الجامعة لاحقاً.

وأضاف البسام أنه من المحتمل أن قبول هذا العدد الكبير من الطلبة قد يؤدي إلى أسوأ نتائج في الجامعة، كما أن هناك أعدادا تم قبولها دون حاجة سوق العمل إليها مما سينتج عنها مستقبلا عدم وجود وظائف أمام هذا الكم الطلابي المتخرج في الجامعة.

وأشار إلى أنه يمكن أن تضع الجامعة خططا توزيعية على الفصول الدراسية التي ستكون بفتح شعب دراسية على فترتين صباحية ومسائية، مع استمرار الدراسة الى الثامنة مساءً، مبينا أن هناك خطة لتقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول، بحيث يقدر كل منها بربع سنة دراسية.

وأوضح أنه «من خلال القبول المتضخم المستمر سنخلق جيلا غير متعلم يريد فقط الحصول على الشهادات الدراسية، مما يعكس مستوى التوظيف في المستقبل أمام هذه الشريحة الكبيرة».

جامعة حكومية ثانية

من جانبه، قال أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بالجامعة د. علي بومجداد، إن زيادة أعداد القبول سيحول الجامعة إلى مدرسة، لأنها تحتاج إلى العديد من الشعب الدراسية وطاقم تدريسي أكبر، مشيرا الى أن «ذلك يستدعي أن نستعجل في إنشاء جامعة حكومية ثانية في أقرب وقت لحل مثل هذه المشاكل التي تتكرر سنويا».

وأضاف بومجداد أن «قبول مثل هذه الأعداد الكبيرة سيؤثر على التنصيف الأكاديمي للجامعة، وذلك لوجود معيار في التصنيف يتعلق بنسبة أعداد الطلبة الى الأساتذة، بحيث كنا سابقا نرتفع بنسبة المقارنة، وهو 24 طالبا مقابل أستاذ واحد فقط، وفي ظل أعداد المقبولين الكبيرة سترتفع النسبة إلى 30 طالبا مقابل عضو هيئة تدريس واحد فقط»، موضحا أن معيار التنصيف العالمي المتعارف عليه لدى الجامعات القريبة من الكويت يكون بنسبة 12 طالبا مقابل أستاذ واحد فقط.

وذكر أن التأثير الآخر سيكون على البحث العلمي بالنسبة للأساتذة، وذلك بتدريسهم لمقررات دراسية إضافية تصل إلى مقررين بمكافأة مالية، وسينتج عنها عدم التنسيق بين البحث والتدريس لدى شريحة كبيرة من الأساتذة في الجامعة.

ولفت إلى أن الجامعة الآن تدفع ثمن خطأ مفتعل من وزارة التربية، وذلك بزيادة اعداد الخريجين في الثانوية العامة، مما يتطلب قبول تلك الأعداد في الجامعة بمختلف كلياتها العلمية والأدبية.

رفع الأعداد المكانية

بدوره، قال أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب بالجامعة د. يوسف العويهان: «سنضطر في ظل زيادة أعداد القبول للعام الجامعي الجديد إلى رفع الاعداد المكانية عما كانت سابقا، بحيث كانت تتعدى الـ 40 طالبا بينما في الوقت الحالي سيزيد عدد الشعب الدراسية إلى 80 طالبا، في حين لا تتسع القاعات الدراسية حاليا إلا لـ 50 فقط. وتابع العويهان أن حل مثل هذه المشكلة يتمثل في فتح باب التعيينات أمام الأساتذة الكويتيين لتغطية أكبر قدر من الشعب الدراسية المطروحة دون التأثر بالأعداد الكبيرة للمقبولين. وأوضح أن قاعات كيفان والشويخ في السابق كانت تتسع لما يتراوح بين 50 و70 طالبا في الشعبة الدراسية الواحدة، بينما القاعات الحديثة بالجامعة في «الشدادية» تشمل النموذج التعليمي الجديد الذي لا يزيد فيه عدد الطلبة على 30، مشيرا إلى أن الجامعة تضع طرقا جديدة في البناء الهندسي للقاعات الدراسية، ولكن تعتمد على النظام التقليدي القديم في عملية القبول وتوزيع الأعداد.

حمد العبدلي وفيصل متعب