استمرار إيقاف سهم «رماية» عن التداول في البورصة

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأي أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر القرار رقم "30-2" لسنة 2021 عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم "30" لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 01/09/2021 القاضي باستمرار إيقاف سهم الشركة الوطنية للرماية عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين استكمالها لكل المتطلبات الرقابية الهادفة لتصويب الملاحظات والمخالفات، التي تم رصدها على الشركة المذكورة.

وتلك الملاحظات والمخالفات المشار إليها قد تكون لها تداعيات قانونية ومالية على الشركة المذكورة، علماً أنه تمت إحالة كل تلك المخالفات لقطاع الشؤون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

من جانب آخر، في إطار سعي هيئة أسواق المال لرفع كفاءة إجراءات العمل المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهدافها، التي أنشئت من أجلها، وتقليص الدورة المستندية، وتحسين تجربة المستفيدين مع الهيئة تمت ميكنة خمسة نماذج إلكترونية على موقع الهيئة الرسمي من ضمن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الخارجية، تمثلت هذه النماذج بخدمات تلقي البلاغات والشكاوى والتظلمات وأدلتها الإرشادية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

وأشارت الهيئة إلى أن تصميم النماذج الإلكترونية تم باستخدام أحدث التقنيات، في حين تتيح النماذج لمستخدميها إمكانية تقديم الطلبات سالفة الذكر الخاصة بهيئة أسواق المال إلكترونياً عن طريق شبكة الإنترنت، كذلك إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة ودفع الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة الهيئة شخصياً.

ويشمل نطاق مستخدمي النماذج الإلكترونية كل الجهات المشمولة برقابتها إضافة إلى جهات أخرى.

وتؤكد هيئة أسواق المال حرصها المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن ميكنة الأعمال بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة مما يساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة كجزء من رؤية "كويت جديدة".