بعد ست سنوات على اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي بعد غد وعلى مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً.

ففي ليلة الرعب تلك، هاجم انتحاريون ملعب استاد فرنسا في سان دوني قرب باريس، فيما فتح مسلحون من "داعش" النار على شرفات مقاهٍ وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، في أعنف الهجمات التي عرفها هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية.

Ad

ويمثل عشرون متهماً بينهم الفرنسي المغربي صلاح عبدالسلام، الناجي الوحيد بين أفراد المجموعات الإرهابية التي نفذت الاعتداءات، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس التي لها صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، وسط تدابير أمنية قصوى.

وسيحضر 14 من المتهمين فيما يُحاكم الستة الآخرون غيابياً. وهم متهمون بتقديم مساعدة أو دعم بدرجات متفاوتة في التحضير للاعتداءات.

وتعدّ المحاكمة خارجة عن المألوف من حيث عدد مدعي الحق المدني البالغ حوالى 1800، ووقعها النفسي ومدتها، واستغرق الإعداد لها وبناء قاعة الجلسات الخاصة في قصر العدل بباريس سنتين.

ويشكل إجراء محاكمة بهذا الحجم وإتمامها خلال المهلة المحددة في 25 مايو 2022، تحدياً فريداً للقضاء الفرنسي، ولاسيما وسط تفشي وباء "كوفيد-19" وفي وقت لا يزال الخطر الإرهابي مرتفعاً.

وسيدلي حوالي 300 فقط من أقرباء الضحايا والناجين من الاعتداءات بشهاداتهم بين نهاية سبتمبر ونهاية أكتوبر. وستستدعي المحكمة حوالى مئة شاهد بينهم العديد من المحققين الفرنسيين والبلجيكيين والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.

فرنسا