الله بالنور: أين يصرف المواطن أمواله؟

1) إيجار سكن لمن لا يملك سكناً.

2) كهرباء وماء.

3) مواد غذائية.

4) ملابس.

5) مستلزمات المنزل.

6) شراء سيارة ومصاريفها، ورواتب العمالة المنزلية.

فيما عدا بندَي إيجار السكن ونوعية السيارة، فإن بقية أوجه الإنفاق تتشابه بين الغالبية العظمى من المواطنين. فكل تلك البنود أساسيات وأسعارها معقولة وأرخص نسبياً من دول كثيرة.

أما بند الرواتب في الميزانية العامة، فإنه يقارب الثمانية مليارات دينار. وإذا تمت إضافة المكافآت والمخصصات والامتيازات، فقد يصل إلى 12 مليار دينار تقريباً.

لذلك فإنه من حق القارئ أن يتساءل: لماذا أذكر هذه البديهيات المعروفة للجميع؟!

أذكرها وأتذكرها، لأن البنك الدولي أصدر إحصائيات مؤخراً تدل على أن الأجور والمرتبات في الكويت هي الأعلى خليجياً.

مما يدعو إلى التساؤل أيضاً: أين تذهب أموال المواطن العادي إذن؟! ولماذا ليس هناك دلائل على التوفير؟!

السبب أيضاً يستند إلى معلومات البنك الدولي، حيث تبين أن الكويتيين في سنة الكورونا، ومع صعوبة السفر والتنقل خلال عام 2020، أنفقوا ما قيمته 1.76 مليار دينار، وهو مبلغ كبير نسبياً على السفر والتنقل!

وفي عام 2019، لم تكن هناك صعوبة في السفر والتنقل، لأن آثار الكورونا لم تظهر بوضوح إلا في عام 2020 وما بعد ذلك.

فكم يا ترى كان حجم إنفاق الكويتيين على السفر قبل انتشار الكورونا… أي في عام 2019؟

واستناداً إلى أرقام البنك الدولي، فإن الكويتيين أنفقوا أكثر من 3.7 مليارات دينار!

هذا الإنفاق يشكل ما يقارب نصف ميزانية بند الرواتب، وكذلك ثلاثين في المئة مما يصرف على الميزانية المخصصة لذلك.

الهدف هنا هو الإشارة إلى أن هناك إسرافاً وإسرافاً مفرطاً في مصاريف سفر المواطنين، ولابد من محاولة الحد من الإفراط والمبالغة في هذا الجانب المادي.

د. ناجي سعود الزيد