قال النائب شعيب المويزي أنه قام بإعداد طلب لعقد جلسة خاصة في تاريخ 15 / 9 / 2021 لمناقشة علنية لكل ما يجري في الدولة من أزمات.وأضاف المويزري بأن هذه الأزمات ناتجة عن سوء إدارة ونهج سيئ يجب التصدي له، متمنياً من النواب الموافقة على عقد هذه الجلسة الهامة.
وجاء نص الطلب الذي أعلن عنه المويزري كالتالي:
إن ما تعانيه الخدمات الصحية والتعليمية من تردي وتدهور والأزمة الإسكانية المفتعلة التي تسببت في تمزيق الأسر الكويتية والصمت عن أزمة القروض التي أضرت بمعيشة المديونين وأسرهم والحلول التي زادت من مأساتهم ومعاناتهم وإهمال محاسبة المتسببين في النصب العقاري وعدم حل ما يواجهه أصحاب المشاريع الصغيرة واستمرار الأزمة الإنسانية للبدون وترهيب الشعب بالقيود الأمنية وإصدار القرارات للتضيق على الشعب والاجبار على التطعيم ومنع غير المطعمين من السفر وتقييد حريتهم والفساد المستشري في الدولة على كافة المستويات وانتشار المخدرات وازدياد أعداد جرائم القتل والرشوة وغسل الأموال وعدم احترام الدستور والعبث بالنظام الانتخابي واهمال معاناة المرأة الكويتية من الأرامل والمطلقات وعرقلة توظيف المواطنين والتعيينات البراشوتية الفاسدة واستمرار الظلم والتمييز بين المواطنين والسكوت عن قضية أبنائنا وبناتنا المهجرين الذين تفرق شمل عوائلهم حتى ذوي الاحتياجات الخاصة طالهم الضرر مما يجري وإن السكوت عن هذه الأزمات المفتعلة التي تهدد مستقبل البلد واستقراره أمر خطير لا يمكن القبول به ولا يمكن لأي مواطن صالح ومخلص أن يقبل باستمراره فمثل هذه الأزمات المفتعلة هي نتاج نهج سيء وخاطئ وإهمال متعمد ومقصود بهدف استمرارها ومهما كانت الأسباب فهذه الأزمات المفتعلة تسببت بالإضرار بالمصلحة العامة وخلقت حالة غير مسبوقة المستوى من انعدام الثقة لدى الشعب في الحكومة ومجلس الأمة وألحقت الضرر الكبير في مؤسسات الدولة وحقوق الشعب.لذا توجب علينا نحن الموقعين على هذا الطلب واستناداً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية طلب عقد جلسة خاصة في يوم الأربعاء الموافق2021/09/15 الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة هذه الأزمات وأسبابها ومحاسبة المتسببين في افتعالها واستمرارها.