أطلقت بورصة الكويت دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) لزيادة الوعي بمفهوم الاستدامة المؤسسية لدى الشركات المدرجة فيها، وتحفيزها على اعتماد هذا الدليل ضمن عملياتها، وتعريفها بميزات وفوائد اعتماد ممارسات الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية والإفصاح عنها، والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، لتعزيز جهود سوق المال الكويتي الرائد بدعم التطبيق العملي للإفصاح عن تلك التقارير.

ويحمل الدليل عنوان "التوجه الموحد لمستقبلٍ مستدام"، ويتضمن مقترحات لمجموعة أولية من مؤشرات استدامة الشركات، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) كما تتماشى مع طموحات الكويت في مجال التنمية المستدامة كما حددتها رؤية "كويت جديدة 2035" وخطة التنمية الوطنية، وتواكب توصيات مبادرة البورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE).

Ad

كما يتضمن الدليل معايير الاستدامة الموصى بها، إضافة الى مجموعة من المؤشرات، التي تساعد المشاركين في السوق على فهم وضعهم الحالي فيما يتعلق بالإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، ويوضح كيفية تحديد وتحسين الأهداف المستقبلية، علاوة على ذلك، يشرح الدليل الأنماط المختلفة لإعداد التقارير، مما يتيح للشركات اختيار النمط الأكثر ملاءمة لعملياتها.

وتم تصميم هذه المقاييس والمؤشرات لمساعدة الشركات المدرجة على تسريع تحولها إلى العمليات التجارية الأكثر وعياً وامتثالاً للممارسات الداعمة للبيئة والاستدامة المؤسسية.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار التزام بورصة الكويت بتعزيز استدامة الشركات المدرجة وسوق المال بشكل عام.

ففي عام 2017، التزمت بورصة الكويت رسمياً بتعزيز التوجه نحو استدامة الشركات المدرجة من خلال الانضمام إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة.

وتفصح بورصة الكويت دورياً عن جوانب البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) من خلال تقاريرها السنوية، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز الممارسات المستدامة ضمن استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة المؤسسية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سعود العصيمي الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، "نشهد اليوم نمواً كبيراً في تبني مفاهيم الاستدامة المؤسسية، إضافة إلى قبول متزايد للاستدامة والاستثمار الداعم لمتطلبات تغير المناخ". وأضاف العصيمي أنه استلهاماً لهذا الاتجاه الواعد، تستند بورصة الكويت إلى استعدادها البيئي والاجتماعي، وتعتمد استراتيجية مدروسة بعناية في مجال الاستدامة المؤسسية، مما يجعلها في طليعة المساهمين في تعزيز الممارسات التجارية الواعية بيئياً في سوق المال الكويتي.

من جهتها، قالت نورة العبدالكريم رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت:"يعد إطلاق دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية تجسيداً لالتزام بورصة الكويت بتوجيه الشركات المدرجة نحو تطبيق أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال، وأن تسعى كل منها لتكون قدوة تحتذى فيما يتعلق بالإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتنفيذها".

وأضافت العبدالكريم، "نحن على ثقة بأن هذا الدليل سيساعد المشاركين في السوق على اكتساب فهم سليم لمختلف الفوائد التي تتميز بها هذه التقارير، بما في ذلك تعزيز قدرة الشركة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتلبية الحاجة المتزايدة للمعلومات والبيانات الواضحة والشفافة من قبل أصحاب المصالح؛ مثل المستثمرين، والعملاء، والموردين، والجهات الرقابية".

وتنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، ومعايير أفضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين؛ إضافة إلى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، إضافة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، إضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة، وأخذ كل تدابير الأمن والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الكويت بورصة الكويت