1.13 مليار دينار الائتمان المصرفي في 7 أشهر بنمو 2.8%

على عكس ما كان سائداً في السابق من صراع على الودائع وسط إغراءات مجزية، تراجعت الودائع في القطاع المصرفي من بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 3.1 في المئة دون أي أثر يذكر بسبب وفرة السيولة المحلية، وبلغت قيمة التراجعات 1.376 مليار دينار يخص الجانب الحكومي منها 1.021 مليار سحبتها خلال الأشهر الماضية.

وكشفت أرقام البنك المركزي الشهرية، أن إجمالي الودائع تراجعت من مستوى 45.275 مليار دينار، كما في نهاية ديسمبر2020 إلى 43.899 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي.

وبلغ إجمالي التسهيلات التي ضختها البنوك في 7 أشهر ما قيمته 1.136 مليار دينار، إذ بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية 40.902 مليار دينار كما في نهاية يوليو مقارنة مع 39.766 مليار بنهاية ديسمبر 2020 بنمو 2.8 في المئة.

وسحب القطاع الخاص خلال الأشهر السبعة الماضية من ودائعه في القطاع المصرفي نحو 355 مليون دينار، إذ تراجع رصيده من 37.332 ملياراً إلى 36.977 بنهاية يوليو الماضي.

وعلى صعيد القطاعات، حازت القروض للقطاع الإسكاني ما قيمته 740 مليون دينار بنسبة نمو 5.5 في المئة، إذ بلغ رصيد ديسمبر 12.7 مليار دينار في حين بلغ رصيد يوليو 13.451 ملياراً.

وعلى الرغم من تأجيل الأقساط للمواطنين "اختيارياً" فإن التسهيلات الاستهلاكية شهدت نمواً لافتاً بلغ 5.2 في المئة بقيمة 85 مليون دينار ائتماناً جديداً أي بواقع 12.1 مليون دينار قروضاً جديدة شهرياً.

وعلى صعيد القطاع العقاري، بلغت التسهيلات الجديدة 74 مليون دينار بنمو ضئيل بلغت نسبته 0.80 في المئة ارتفاعاً من 9.226 مليارات دينار إلى 9.3 مليارات.

وبحسب مصادر معنية، تعتمد العديد من الشركات في القطاع على إيداعاتها النقدية والسيولة الخاصة بها خصوصاً أن العديد من الشركات نفذت سلسلة تخارجات خلال المرحلة الماضية.

وعلى صعيد تسهيلات شراء الأوراق المالية والمتاجرة بها، فقد بلغ رصيدها بنهاية يوليو 2.576 مليار دينار مقارنة مع 2.579 مليار وبنسبة تراجع تبلغ 0.2 في المئة.

وفيما يخص شراء الأوراق المالية تشهد البنوك انفتاحاً ومرونة لتمويل تلك العمليات، لكن السيولة في السوق جيدة بسبب مستويات الأرباح التي حققها المستثمرون طيلة الفترة الماضية.

وتتوقع مصادر مصرفية أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي أقوى نسبة نمو حيث ستدخل بعض المشاريع دائرة التنفيذ وشريحة واسعة لسوق العمل فضلاً عن عودة جزء كبير من العمالة التي كانت في الخارج بسبب الإغلاق.

إضافة إلى تشغيل القطاعات التي كانت متعطلة مثل التعليم وقطاعات الترفيه والفندقة وجميعها سيكون لها تأثير بطريق أو آخر على أعمال القطاع المصرفي.

● محمد الإتربي