بدر الحميدي يسأل عن مناقصة مبنى المطار T1

تقدم النائب بدر الحميدي بسؤال برلماني الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بشأن مناقصة مطار الكويتي الدولى مبنى ركاب T1.

وقال الحميدي إن هذا السؤال يأتي استناداً إلى ما أثير اعلاميا عما تضمنته إجراءات الطرح والإسناد من مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية في مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مشروع "المبنى T1"، منذ طرح مناقصته بتاريخ 6/11/2013 حتى اعتماد قرار الترسية على إحدى الشركات بمبلغ 1.3 مليون دينار بتاريخ 2/8/2015.

وأضاف أنه رغم اعتراض ديوان المحاسبة على قرار الترسية لما شابها من تجاوزات وارتفاع كبير غير مبرر في القيمة، ورغم تعديل الشروط والمواصفات وإلغاء العديد من بند الأعمال والترسية المحددة بـ 1.312.000 دينار فإن قيمة الترسية بقيت ثابتة.

وذكر أن ما شاب إجراءات الترسية من مخالفات جسيمة أدى إلى عدم اكتمال تنفيذ المشروع منذ تاريخ الترسية حتى الآن ولمدة تأخير وصلت إلى 514 يوماً، مما يعني استحالة إكمال المشروع في التاريخ المقرر له 28/8/2022.

وأوضح الحميدي أن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019، والذي أخطر به الوزير المختص بتاريخ 2/9/2020، كشف المزيد من صور الإخلال الجسيم في الإجراءات، وأبرزها ضعف الإشراف والمتابعة غير المسبوقة والمزيد من استنزاف المال العام وإهداره، والتأخير في الانتهاء من الهدف المرحلي الأول لمدة بلغت 640 يوماً، وكان من المفترض إتمامه في 27/2/2018، فضلاً عن ضعف الأداء والإشراف وعدم التزام المقاول بشروط العمل وضعف ضبط الجودة.

وتساءل الحميدي: ما الأسباب التي أدت إلى إعادة طرح مناقصة العقد المشار إليه في ممارسة بين ذات الشركات رغم عدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية للأسباب المالية والفنية التي انتهى إليها تقرير اللجنة المشكلة بالوزارة في هذا الشأن؟ ولماذا لم تستخدم الوزارة صلاحياتها في إعادة القيمة التقديرية للعقد، ولماذا تم قبول الزيادة غير المبررة في أسعاره رغم إلغاء العديد من البنود وتعديل المواصفات الفنية ومنح العديد من المزايا والتسهيلات للمتناقصين؟

وتابع: ما أسباب ضعف الإشراف والمتابعة على تراخي المقاول في تنفيذ العقد، والتأخير في التنفيذ إلى جانب مخالفة المواصفات الفنية للعديد من الأعمال والإسناد بسعر يزيد كثيراً عن القيمة التقديرية للأعمال؟ وما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها تجاه المخالفات المشار إليها في التنفيذ وتأخير التنفيذ وقصور شروط الأمن والسلامة من المقاول مما ترتب عليه حدوث أكثر من 56 إصابة وحالة وفاة بين العاملين؟

وأضاف: هل شكلت الوزارة لجان تحقيق أو متابعة لمعالجة ما شاب تنفيذ العقد من مخالفات وخاصة في استنزاف وهدر المال العام؟ وما الموقف الحالي لتنفيذ المشروع وخطة الوزارة وإجراءاتها لمعالجة المخالفات وأسباب التأخير؟ وما الأسباب التي جعلت مجلس الوزراء يوافق على ترسية هذه الشركة؟ على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه الرد من مستندات وأوراق ومكاتبات؟