انقلابيو غينيا يعدون بحكومة وحدة وعدم ملاحقة السلطة السابقة

طمأنوا الشركاء والمستثمرين الأجانب وطلبوا من مناجم البوكسيت مواصلة أنشطتها

نشر في 07-09-2021
آخر تحديث 07-09-2021 | 00:05
انقلابيو غينيا يعدون بحكومة وحدة وعدم ملاحقة السلطة السابقة
انقلابيو غينيا يعدون بحكومة وحدة وعدم ملاحقة السلطة السابقة
بعد يوم من الانقلاب الذي قوبل بتنديد دولي، أعاد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في غينيا، فتح المسارات الجوية، في حين تعهد زعيم الانقلابيين الكولونيل مامادي دومبويا بتشكيل حكومة وحدة وطنية مسؤولة عن قيادة فترة انتقال سياسي، وأكد أنه لن يكون هناك "حملات مطاردة" للسلطة السابقة.

وبعد استدعائه الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين إلى اجتماع، أمس، قال دومبويا في خطاب، إنه "سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال، وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال"، من دون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

كما حاول زعيم الانقلابيين في غينيا الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تمتلك أكبر احتياطيات من "البوكسيت" في العالم، وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه أمس، أن سادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم، وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.

وقال دومبويا إن اللجنة التي شكّلها الانقلابيون تطمئن "الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد".

وأوضح ان "اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بكل التزاماتها".

وفي وقت سابق، أعلن قائد الانقلاب، الضابط السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، في بيان تلاه عبر الإعلام الرسمي، أمس، "يمكن لجميع شركات الطيران استئناف نشاطها، مع الالتزام بالتدابير الإدارية ذات الصلة" وأمر عناصر وحدة الأمن الرئاسي بالبقاء في ثكنة خارج العاصمة كوناكري.

واستولت قوات من الجيش في غينيا أمس الأول، على السلطة وعطلت العمل بالدستور، كما قامت بنقل الرئيس ألفا كوندي (83 عاما) إلى "مكان آمن".

وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا بالانقلاب. وسرعان ما استنكرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما هدد الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن العنف والإجراءات غير الدستورية يمكن أن تقوض احتمالات الاستقرار والازدهار في غينيا.

كما أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيان جاء فيه "ترفض موسكو أي محاولات لتغيير السلطة بطريقة غير قانونية. نطالب بالإفراج عن ألفا كوندي وضمان سلامته، ونرى ضروريا إعادة الوضع في غينيا إلى مجراه الدستوري بشكل فوري".

وبينما أعلنت الجزائر أنها تتابع بقلق بالغ الوضع الراهن في غينيا، مؤكدة تمسّكها بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض لأي تغيير غير دستوري للسلطة، دعت مصر "كل الأطراف في غينيا إلى ضبط النفس، والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

back to top