بعد أن كانت تعاني أزمة في إصدار البطاقات المدنية خلال جائحة «كورونا» بحجة تعطل الدوامات، ثم ما تبع ذلك من قلة عدد الموظفين وعدم مقدرتهم على التعامل مع الطلبات المتراكمة، مما أدى إلى تأخير إنجاز الطلبات العالقة، شهدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية انفراجة مدة قصيرة لتحرك عجلة إصدار البطاقات، لكنها عادت خلال الشهرين الماضيين إلى تأخيرها. وذكرت مصادر لـ «الجريدة»، أن هناك معاملات كثيرة لم تنجزها الهيئة، منها ما يعود تاريخ تقديمها إلى مارس الماضي، أي منذ 6 أشهر تقريباً، كاشفة أن قلة الشرائح الخاصة بالبطاقة هي أحد أسباب هذا التأخير.
وأضافت المصادر أنه تم تخصيص الشرائح المتوافرة لبطاقات المواطنين، بينما يتم تعليق بطاقات غيرهم إلى حين توافر العدد المناسب من الشرائح، لافتة إلى أن الكثير من البطاقات منجزة وموجودة في الأجهزة ولم يحصل عليها أصحابها لأنهم خارج البلاد، مما أثر على طلب المزيد من الشرائح. وأوضحت أن خدمة توصيل البطاقات كانت للتسهيل على المراجعين وتقليل أعدادهم في المباني التابعة للهيئة، فضلاً عن أنها تساعد في تسريع إنجاز البطاقات، مشيرة إلى أن الهيئة تركز حالياً على استكمال مشروع الهوية الذكية «هويتي» وربطه مع الجهات الحكومية والخاصة.
أخبار الأولى
نقص الشرائح وراء تأخير إصدار البطاقات المدنية
07-09-2021