الجمعية الكويتية لحماية البيئة: إلغاء المعاملات الورقية يتوافق مع «الاقتصاد الأخضر»

أشادت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بقرار سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بعدم العودة إلى استخدام المعاملات الورقية لدى الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي، إنه في وقت لاقت هذه الدعوة صدى واسعاً على كل الصعد وإشادات المعنيين بالشأن البيئي، فإنها تتوافق مع رؤية الجمعية التى سبق أن أعلنتها كثيراً بتحقيق حلم التخلص من المعاملات الورقية، لما لذلك من الحد وتقليل الأثر السلبي تجاه البيئة في العديد من أبعادها.

وأشارت إلى أن «إلغاء المعاملات الورقية يدخل في إطار «الاقتصاد الأخضر» الذي نادت به كثيراً من خلال المحافظة على الأشجار كمكون بيئي مهم، إذ يتم تصنيع الورق منها، فضلاً عن الدعوة إلى تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».

وأكدت الجمعية أن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم العودة إلى المعاملات الورقية يدعم هدف المحافظة على الحياة الفطرية في البر ومكوناته ونباتاته من خلال خلوه من تلك المخلفات، لافتة إلى أنه» قرار بسيط له أبعاد واسعة المدى».

أكدت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، دعمها للتوجهات الحكومية في تطوير البنى التحتية والبرامج والتطبيقات لاستكمال التحول الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن عجلة الميكنة مازالت تتحرك بخطوات بطيئة وبحذر في جميع خدمات الدولة، ولم تعمم فكرة التحول الرقمي على جميع الوزارات، إذ إن المواطن الكويتي مازال يراجع الوزارات والهيئات لإنجاز معاملته، ما يعرضه للإصابة بـ«كورونا».

وقال نائب رئيس الجمعية م. ناصر العيدان، في تصريح صحافي، أمس، إن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد جاءت متوافقة والتطور المنشود في مختلف الجهات الحكومية، مؤكدا «اننا أمام تحد كبير يتمثل بتحسين مركزنا في المؤشرات العالمية، وخلق روح التنافسية داخلياً وخارجياً لتطوير الخدمات الإلكترونية».

ودعا الحكومة إلى دعم العمالة الوطنية المتخصصة في هذا المجال، إذ إن أصحاب هذا التخصص يعانون عدم إنصافهم من حيث البدلات والحوافز التي يستحقونها أسوة بالوظائف الأخرى المشابهة.

عادل سامي