قيس الخزعلي: موقفنا يعتمد على «جدية» الانسحاب الأميركي من العراق

أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، المقرب من إيران، أن موقف الفصائل العراقية المسلحة المحسوبة على طهران "سيعتمد على خطوات حقيقية لانسحاب القوات الأميركية من العراق"، وعلى مدى جدية هذا الانسحاب المقرر نهاية العالم الحالي.

وقال الخزعلي، خلال لقاء مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية تراقب انسحاب الاحتلال الأميركي، ولن تكتفي بالبيانات والتصريحات".

وجرى خلال اللقاء بحث ملف انسحاب القوات الأميركية المفترض من العراق نهاية العام الحالي. وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اتفق مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على سحب جميع القوات الأميركية القتالية من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وانقسم حلفاء طهران حول هذا الإعلان، ورحبت به أغلبية الأحزاب ذات الثقل السياسي، إلا أن فصائل مسلحة منضوية في "الحشد الشعبي" وصفته بأنه ملتبس، متحدثة عن مجرد مسرحية، ومهددة بمواصلة الهجمات إذا بقيت أي قوات أميركية تحت أي مسمى. ويعتقد خبراء أن القوات الأميركية الحالية، والتي لا يتعدى قوامها الـ 4 آلاف جندي ستبقى في العراق للقيام بمهام التدريب لقوات الأمن العراقية. وكان البرلمان العراقي اتخذ قراراً شهيراً يدعو إلى انسحاب كل القوات الأجنبية، رداً على اغتيال واشنطن الجنرال قاسم سليماني، وحليفه العراقي الأوثق ابومهدي المهندس نائب رئيس "الحشد الشعبي" في مطار بغداد في 2020.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أمس، انهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 أكتوبر، لضمان "مصداقيتها"، و"شرعيتها".

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، في بغداد "نسعى لإضفاء شرعية على الانتخابات". وأضاف: "هذا هدف بعثة المراقبين التي ستكون هنا قبل شهر من الانتخابات، وستبقى بعد شهر" من إجرائها. بدورها، ستقوم بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بنشر مراقبين للهدف نفسه، حسب ما أعلنت ممثلة البعثة جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي منفصل ببغداد.

وقالت إن عدد المراقبين "سيكون اكبر بخمسة اضعاف مما كان عليه عام 2018"، عندما أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق.

ودعت بلاسخارت العراقيين إلى "عدم مقاطعة" الانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة لجعلها "ذات مصداقية".

كما دعت "القوى السياسية والمرشحين للامتناع" عن ترهيب الناخبين أو انتهاك العملية الانتخابية عبر شراء الأصوات في البلد الذي اتسمت فيه الانتخابات غالبا بعمليات تزوير، وأحيانا بأعمال عنف. وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت عام 2018، كانت 44.52 في المئة واعتبرت مبالغا فيها من قبل جهات كثيرة.

وصدرت دعوات الى مقاطعة الانتخابات أخيرا، خصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه. وقال بوريل في هذا الشأن، إن "الكل يدعو لإجراء انتخابات، لكن عندما يتم تنظيمها يقول الناس إن هذه الانتخابات غير مناسبة". وتوقع المحلل السياسي، صالح العلوي، لـ"فرانس برس": "الا تتعدى نسبة المشاركة 20 في المئة"، عازيا ذلك إلى "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية" التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الفساد، والتدخل الأجنبي في العراق الذي يعاني سيطرة الأحزاب ونقص حاد في الخدمات العامة.