نواب لتصفية «المشروعات السياحية» وتسليمها لشركات عالمية

تقدم خمسة نواب هم: حسن جوهر، وعبدالله المضف، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وحمد روح الدين باقتراح بقانون بشأن تصفية شركة المشروعات السياحية وإنشاء شركات للمشاريع الترفيهية مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على أن القطاع الترفيهي «يعد من القطاعات الواعدة اقتصادية في مختلف دول العالم، رغم تفاوت مستويات المعيشة وحجم الاقتصادات فيها، إضافة إلى ما يحمله من مزايا اجتماعية نفسية للترويح عن مرتاديه، خصوصاً من الشرائح المجتمعية اليافعة، فإن دولة الكويت تفتقر إلى وجود مشاريع ترفيهية، على الرغم من الإمكانات التي تتمتع بها وريادتها التاريخية في هذا المجال، ووفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات المدنية في ديسمبر2020 ، فقد بلغ عدد الفئة العمرية ممن هم دون (20 سنة) من الكويتيين نحو (640 ألف نسمة) أي ما نسبته (44 في المئة) من إجمالي أعداد المواطنين، وهي شريحة عمرية واسعة حرمت من المشاريع الترويحية الحديثة المنتشرة في المنطقة وعبر العالم، والتي تعتبر من البرنامج التنموية الناجحة.

لذا جاء هذا القانون ليرسم للسلطة التنفيذية خريطة واضحة بآجال زمنية محددة للنهوض بهذا القطاع، خصوصاً أن رؤوس الأموال العالمية تؤمن بالاستثمار في دولة الكويت نظراً للاستقرار السياسي والأمني والتركيبة السكانية ذات الأغلبية الشابة التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية العديدة الموقعة مع دول العالم التي تشجع الاستثمار في الكويت وتحمي حقوق المستثمرين فيها مع ما لهم من مزايا وإعفاءات قانونية في هذا الشأن.

ولما كانت شركة المشروعات السياحية قد أدت في فترة ما الغرض من إنشائها في مجالي الترفيه والاستجمام لكنها أصبحت في الوقت الحاضر غير قادرة على مواكبة التغيرات في هذه الصناعة.

وتأسيساً على ما سبق، فقد نصت المادة (1) من هذا القانون على قيام الهيئة العامة للاستثمار بحل شركة المشروعات السياحية وتصفيتها خلال (6) أشهر لاستحالة تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها، وأن تؤول صافي أصولها إلى خزينة الدولة بعد سداد كل التزاماتها مع تسوية أوضاع عامليها على النحو المبين في القانون، وإعادة طرح المرافق السياحية القائمة وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال سنة من تاريخ إدارة وزارة المالية لها بصفة مؤقتة.