كشف مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، أن «الطيران المدني»، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تدرس زيادة الطاقة التشغيلية لمطار الكويت إلى أكثر من 10 آلاف راكب يوميا، بعد تقييم الوضع الصحي الحالي.وقال الهاشمي، في تصريح لـ«الجريدة»، أمس، إن الايام الماضية شهدت رفع الطاقة الاستيعابية في المطار إلى 10 آلاف راكب، وإعادة تقييمها يتم حسب الحالية الصحية ووفق الإجراءات المطلوبة من مجلس الوزراء، لافتاً إلى استئناف رحلات الطيران لدولتين من الدول محظورة، بعد قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشغيل الرحلات التجارية في 6 دول محظورة. وأضاف أن «الطيران المدني» أعادت جدولة الرحلات وفق الموافقات المطلوبة، بحيث استقبلنا أمس 8 رحلات من مصر و5 رحلات من الهند من مطارات ومناطق مختلفة وشركات طيران متعددة. وأكد أن استقبال الرحلات جاء وفق الإجراءات الصحية المنطلقة من قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه يتم توجيه الشركات باستقبال المحصنين بالجرعات المعتمدة من وزارة الصحة، والتسجيل بالتطبيقات الإلكترونية التي تسهل إجراءات الوصول مثل «مسافر» و»شلونك».وذكر الهاشمي أن المخالف يتحمل المسؤولية القانونية كاملة، مع تحمل تكاليف إعادته للبلاد القادم منها، مشيراً إلى أن العناصر البشرية والكوادر في إدارة العمليات بالطيران المدني تراقب الرحلات مع الجهات المختصة، للتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات والالتزام بالتعليمات الواردة، مضيفاً أن هناك تواصلا وتنسيقا مع الشركات التجارية بشأن أي مستجدات. وشدد على الركاب بضرورة الالتزام بالإجراءات المشار إليها من السلطات الصحية، وعلى رأسها رفع أنواع الجرعات عبر المنصات الإلكترونية، واتباع الشروط والأحكام والتعاميم الصادرة من السلطات الكويتية.إلى ذلك، ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أن عدد رحلات الطيران المجدولة والقادمة من الهند أمس بلغت 5 رحلات، بعد إلغاء إحدى الرحلات التي كان مقررا وصولها صباحاً.
«الطيران المدني»: إجراءات ضد تسريب بيانات الركاب
أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أمس حرصها على سرية بيانات جميع الركاب والمسافرين في مطار الكويت الدولي، وأنه «لن يتم القبول بأي شكل من الأشكال بتداول هذه المعلومات».وأعلنت الادارة في بيان صحافي ردا على شكاوى بعض المسافرين بخصوص تداول بياناتهم لدى المختبرات والمراكز الصحية أنها على أتم الاستعداد لاستقبال الشكاوى ممن تلقوا اتصالات هاتفية بهذا الشأن عبر خدمة الواتساب على رقم 22200161، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت قيامه بتسهيل مهمة تداول هذه البيانات.