14 ملاحظة لوقف نزيف خفض التصنيف

مع اقتراب موعد مراجعة الوكالات العالمية للتصنيف السيادي للكويت في آخر سبتمبر الجاري، أطلقت مصادر معنية بهذا التصنيف تحذيرات مبكرة تتعلق باتجاه السياسة المالية والاقتصادية في البلاد للإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الخفض على أقل تقدير.

وكشفت المصادر أن هناك 14 ملاحظة تتعلق بعوامل لا تزال تضغط على التصنيف الائتماني السيادي، ويجب أن تعالجها الحكومة بشكل عاجل، أبرزها استمرار العجز المرتفع للموازنة العامة على المدى المتوسط، وعدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها، وعجز الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على أرض الواقع بجدية، إلى جانب عدم القدرة على تمرير قانون الدَّين العام، وغياب تنويع مصادر الدخل والمصادر الأخرى لتمويل عجز الموازنة.

وأوضحت أن من بين تلك العوامل استمرار حالة المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة، وزيادة مخاطر السيولة الحكومية، واقتراب الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام من النضوب، مع تراجع قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات الدولية المستحقة في السنوات المقبلة، فضلاً عن زيادة الدَّين الحكومي الناتج عن عدم القدرة على تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مع انخفاض هيكلي لأسعار النفط، واستمرار ضعف القوة المالية على المدى المتوسط.

ولفتت المصادر إلى أن منها أيضاً عدم صدور تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجيال، وغياب التدابير الاستثنائية الملموسة التي تضمن الاستمرار في الوفاء بالالتزامات، إضافة إلى التآكل المستمر لمتانة الأصول المالية والخارجية.

محمد الإتربي